أثر التنظيم القضائي الجزائي في تحقيق المحاكمة العادلة

Abstract

لا يمكن للمجتمع أن يعرف استقراراً ولا نماء، ولا صوناً للحقوق، أو احتراماً للحريات، ما لم يكن للظلم محضراً ورافعاً، والعدل مكرساً وحامياً، عبر جهاز قضائي يسند إليه القيام بذلك، انطلاقاً من قوله تعالى في الحديث القدسي: يا

عبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسي وَجَعَلْتُهُ بينكم محرماً فلا تظالموا. لذلك انصب موضوع البحث على دراسة مدى قدرة التنظيم القضائي الجزائي على تحقيق المحاكمات العادلة، بهدف الوصول إلى تحديد دقيق للنموذج الذي ينبغي أن يجسده التنظيم القضائي ليحقق العدالة، ويعزز الثقة بكفاءة المؤسسة القضائية، في حال ثبت عجز التنظيم الحالي عن القيام بذلك. وقد اعتمد في هذا البحث على المنهج التأصيلي، التحليلي، والمقارن في بعض النقاط، وجرى التوصل إلى مجموعة من النتائج أبرزها استحالة الجزم بقدرة التنظيم القضائي الحالي على تحقيق العدالة في المحاكمات الجزائية بصورة مستقرة وشاملة لكل ما يُعرض عليه من دعاوى جزائية، مما اقتضى القول بضرورة التوجه نحو تطويره ليحقق هذه الغاية، وفي سبيل ذلك أشير إلى جملة من المقترحات، منها ما تعلق بالتشريعات

الجزائية وآلية تطويرها، ومنها ما تعلق بالجهات المعهود إليها تطبيق هذه التشريعات.

الكلمات المفتاحية التنظيم القضائي، القاضي، العدالة الحقوق الاستقلال، المحاكمات.