أثر الأنشطة خارج الميزانية في ربحية المصارف الخاصة في سورية: دراسة مقارنة بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالأنشطة خارج الميزانية (الاعتمادات المستندية - الكفالات المصرفية وخطابات الضمان- بوالص التحصيل) وجوانبها القانونية والشرعية، كما هدفت إلى التعرف على أثر هذه الأنشطة وعمولاتها في ربحية المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية في سوريا.

استخدمت الدراسة بيانات ربعية من 2010 لعتبة 2019 لعينة من المصارف الخاصة في سوريا تمثلت في كل من البنك الدولي للتجارة والتمويل وبنك بيمو السعودي الفرنسي فيما يخص المصارف التقليدية وقد تم اختيار المصارف التقليدية بالاعتماد على قدم تأسيسها وكبر حجم أنشطتها خارج الميزانية وبما يتناسب مع الحدود الزمنية للبحث وكذلك من بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك الشام فيما يخص المصارف الإسلامية وباستبعاد بنك البركة الإسلامي وذلك لأنه حديث التأسيس مقارنة ببقية المصارف حيث تأسس في نهاية عام 2009 وبدأ أعماله في منتصف عام 2010، وهذا لا يتناسب مع الحدود الزمنية للبحث.

كما استخدم المنهج الوصفي في هذا البحث للتعرف على الجانب النظري، واستثمار المنهج التحليلي وذلك للتعرف على مدى أثر المتغيرات المستقلة في المتغيرات التابعة، كما أجرى التحليل الإحصائي بالاستعانة ببرنامج EViews10 وذلك باستعمال منهج تحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية.

وقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر سلبي ذو دلالة إحصائية لحجم الاعتمادات المستندية في الربحية لدى المصارف التقليدية، بينما لم يكن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الاعتمادات المستندية في الربحية لدى المصارف الإسلامية، كما أظهرت الدراسة وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لحجم الكفالات المصرفية في الربحية لدى المصارف التقليدية، بينما كان أثرها سلبياً في الربحية المصرفية لدى المصارف الإسلامية، وقد توصلت الدراسة أيضاً إلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لحجم عمولات الأنشطة خارج الميزانية في الربحية لدى كل من المصارف التقليدية والإسلامية.

وقد أوصت الدراسة بقيام المصارف بالإفصاح عن حجم بوالص التحصيل لديها وذلك للتعرف على أثرها في ربحيتها، فضلاً عن ذكر بعض التفاصيل المتعلقة بحجم الأنشطة خارج الميزانية التي قد تحولت داخل الميزانية نتيجة تعثر العميل وما هي نسبة التأمينات النقدية المستوفاة أو الضمانات الأخرى، لمعرفة أثر هذه الأنشطة في مؤشر الربحية بدقة، وتسليط الضوء على حساسية هذه الأنشطة ومخاطرها، كما أوصت الدراسة بتوجيه المصارف الإسلامية لفتح اعتمادات مستندية وفق صيغ التمويل الإسلامية (مرابحة – مشاركة – مضاربة) وانتقار فرصة تحقيق الأرباح من هذه الصيغ، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الاعتمادات المستندية ذات أثر إيجابي في الربحية المصرفية في المصارف الإسلامية.