تقييـم أثر تحرير التجــارة الخارجيــة على الصناعات التحويلية في الأردن

Abstract

الهدف الرئيس من الدراسة هو الكشف عن أثر تحرير التجارة الخارجية على قطاع الصناعة التحويلية الأردنية، على المستوى الإجمالي وعلى مستوى الفروع الصناعية، خلال الفترة الممتدة من عام ۱۹۷۳ ولغاية عام ۲۰۰٦ ، وذلك باستخدام المنهج القياسي والتحليل الإحصائي.

بينت الدراسة أن قطاع الصناعة التحويلية في إطار سياسة التحرير التجاري قد حقق معدلات نمو مرتفعة في القيمة المضافة وصل معدلها السنوي إلى ۱۰۰۹% بالأسعار الثابتة ، جعلته يحتل المرتبة الثانية في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع القطاعات الإقتصادية الأخرى وبنسبة وصلت إلى ۲۰۰۲ . كما وأظهرت النتائج أن قطاع الصناعة التحويلية في إطار سياسة التحرير التجاري قد إتجه نحو تكثيف عنصر العمل أكثر من رأس المال، مستفيداً بذلك من وفرة الأيدي العاملة الرخيصة والمدربة الأمر الذي أدى إلى زيادة أهميته في تشغيل الأيدي العاملة ليصبح ثاني أكبر قطاع في تشغيل الأيدي العاملة بعد قطاع الخدمات بنسبة وصلت إلى ١٧.٤ . كما وأظهرت النتائج تحسناً في القدرة التنافسية للصناعة التحويلية على الصعيد الداخلي والخارجي، مما خفض من نسبة مساهمتها في العجز المزمن في الميزان التجاري الأردني.

بينت الدراسة أن التحرير التجاري قد ساهم في رفع معدل النمو السنوي للمستوردات الأردنية من منتجات الصناعة التحويلية بصفة إجمالية بما نسبته (۱۰) سنوياً نتيجة إزالة القيود الكمية والنوعية عن المستوردات الصناعية، وبما نسبته (٠.٠٤ %) لكل (۱) تخفيض في التعرفة الجمركية. وفي الوقت نفسه ساهم التحرير التجاري في رفع معدل نمو الصادرات الأردنية من السلع الصناعية بنسبة قدرت بـ ١٥% سنوياً .

كما بينت الدراسة أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قد ساهمت في رفع معدل النمو السنوي للصادرات الأردنية من المنتجات الصناعية إلى الدول العربية بما نسبته ۲۱، في حين لم تظهر النتائج وجود دور يذكر لها في نمو المستوردات الأردنية الصناعية من الدول العربية . وكذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، لم يظهر لها دور يذكر في نمو المستوردات الأردنية من منتجات قطاع الصناعة التحويلية من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما كان لها دور إيجابي في نمو الصادرات الأردنية من الألبسة والمنسوجات إلى السوق الأمريكية