محددات الربحية في المصارف العامة العاملة في سورية دراسة قياسية خلال الأعوام ٢٠٠١-٢٠٠٩

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وقياس الأثر الذي تحدثه العوامل المحددة لربحية المصارف العامة العاملة في سورية خلال الفترة ۲۰۰۱ - ۲۰۰۹ ، و ذلك من خلال التركيز على تلك العوامل، وقد اشتملت الدراسة على جميع المصارف العامة العاملة في سورية وهي : المصرف التجاري السوري ، والمصرف العقاري ، والمصرف الزراعي التعاوني ، و المصرف الصناعي ، و مصرف التسليف الشعبي ، و مصرف التوفير. وقد تم تجميع بيانات المصارف العامة خلال الفترة ۲۰۰۱ ۲۰۰۹ وتحليلها إحصائيا من خلال دراسة ربحية المصارف العامة مقاسه بسلوك المتغير التابع المتمثل بالأرباح الإجمالية ، والمتغيرات المستقلة المتمثلة بحجم السيولة ، و حجم الموجودات ، و حجم حقوق الملكية ، و حجم التسهيلات ، و حجم الودائع ، و حجم الأموال المقترضة ، و حجم الاستثمارات المالية . ولتحقيق ذلك تم بناء نموذج لقياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بالاستناد إلى نموذج معادلة الانحدار الخطي، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : 3يوجد علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين الأرباح الإجمالية للمصرف التجاري السوري من جهة و بين حجم حقوق الملكية ، و حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة ، وحجم الاستثمارات المالية من جهة أخرى.

يوجد علاقة ارتباط عكسية ذات دلالة إحصائية بين الأرباح الإجمالية للمصرف التجاري السوري و بين حجم السيولة لديه

وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين الأرباح الإجمالية للمصرف الزراعي التعاوني، و حجم حقوق الملكية للمصرف .

يوجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الأرباح الإجمالية للمصرف العقاري من جهة وحجم السيولة و حجم الموجودات و حجم حقوق الملكية و حجم التسهيلات الائتمانية وحجم الودائع و حجم الأموال المقترضة و حجم الاستثمارات المالية من جهة أخرى

وجود علاقة ارتباط عكسية ذات دلالة إحصائية بين الأرباح الإجمالية للمصرف الصناعي من جهة وحجم السيولة من جهة أخرى وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين الأرباح الإجمالية للمصرف الصناعي من جهة و حجم التسهيلات الائتمانية من جهة أخرى عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين الأرباح الإجمالية لمصرف التوفير من جهة وأي من المتغيرات المستقلة من جهة أخرى.

وجود علاقة ارتباط طردية ذات دلالة إحصائية بين الأرباح الإجمالية المصرف التسليف الشعبي من جهة ، وحجم السيولة و حجم الموجودات و حجم حقوق الملكية و حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة و حجم الودائع لدى المصرف من جهة أخرى. وأخيرا أكدت الدراسة على مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تزيد من ربحية المصارف العامة أهمها: . أن تعمل هذه المصرف على تنويع استثماراتها من أجل زيادة الإيرادات وتقليل المخاطر. البحث عن وسائل تمكن هذه المصارف من زيادة حجم التسهيلات الائتمانية لديها لما تمثله من مصدر هام للدخل. . تطوير واستحداث خدمات مصرفية يمكن من خلالها زيادة إيرادات المصارف. التركيز على جذب ودائع التوفير والتقليل من التركيز على جذب الودائع لأجل من أجل تخفيض تكلفة الودائع .