قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل ماهيته دراسة تأصيلية-تطبيقية.-

Abstract

تناولت هذه الدراسة مسألة ذات أهمية كبيرة؛ لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً في حياة الناس؛ لتعلقها في أمورهم ومعاملاتهم المالية؛ وهي تبدل سبب الملك وما يترتب على هذا التبدل من أحكام، كمسألة انتقال الكسب الحرام من المكتسب إلى مالك جديد بأحد الطرق الناقلة للملكية. فهل تقتصر صفة التحريم على مكتسب المال الحرام؟ أم أنها صفة ملازمة للمال تنتقل من ذمة إلى أخرى؟ وما هو تأثير تطبيق هذه القاعدة في إزالة الخرمة؟ من خلال دراسة القاعدة يتضح أن تبدل سبب الملك يجعل من المال متبدلاً حكماً وكأنه قد تبدل وتغير حقيقة. قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة؛ أما المقدمة فقد اشتملت على بيان الأهمية البحث ومشكلته وأهدافه ومنهجه ومكوناته في حين تضمن التمهيد تعريفاً عاماً بالقواعد الفقهية، وبياناً لحجيتها، بالإضافة إلى الألفاظ والمصطلحات ذات الصلة، أما الفصل الأول فقد اشتمل على ثلاث مباحث تضمنت تعريفاً بالقاعدة، وبياناً لمعناها العام، وشرحاً لأدلتها، والصبغ الأخرى الواردة فيها؛ ثم شرعت في الفصل الثاني بذكر الفروع الفقهية المندرجة تحت القاعدة؛ فقسمته إلى خمس مباحث تناولت فيها بعض التطبيقات للقاعدة في عقود المعاوضات والتبرعات، والعقود الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق القاعدة على مسألة التعامل مع من يتعامل بالحرام، وصولاً إلى بيان بعض الفروع الفقهية المستثناة من القاعدة، أما الفصل الثالث والأخير فقد اشتمل على بعض التطبيقات والصور المعاصرة للقاعدة؛ فقسمته إلى ستة مباحث تناولت فيها تحول المصرف التقليدي إلى إسلامي، وتطهير الكسب في المصارف الإسلامية، وتطهير الأسهم ومسألة صرف الفوائد الربوية في وجوه الخير والبر، بالإضافة إلى مسألة الكسب الحاصل من عقود التأمين التجاري، وظاهرة غسيل الأموال، أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أبرز النتائج والتوصيات