دراسة الجدوى الاقتصادية في المصارف الخاصة السورية ومدى التزامها بالسياسات التنموية ( دراسة تحليلية مقارنة بين المصارف التقليدية و المصارف الإسلامية)

Abstract

يهدف البحث إلى إبراز مدى التزام المصارف السورية بالسياسات التنموية عبر مقارنة تسهيلاتها المقدمة للأنشطة الاقتصادية ومدى استخدامها لدراسة الجدوى الاقتصادية في اتخاذ قرار منح الائتمان، وإبراز الفرق إن وجد بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية وأيهما أبدى التزاماً أكثر بالسياسات التنموية عند تقديم التمويل. ومجتمع البحث هو المصارف السورية الخاصة بنوعيها التقليدي والإسلامي، ويعتمد البحث على المنهج التحليلي لفهم واقع عمل المصارف الخاصة في تمويل النشاط الاقتصادي من خلال الأرقام المنشورة لدى المصارف الخاصة ونشرات المصرف المركزي حيث تم إجراء اختبار تساوي المتوسطات لتسهيلات المصارف الخاصة، ويعتمد أيضاً على المنهج الاستقرائي من خلال استخدام أداتي بحث من أدوات البحث العلمي وهما الاستبانة والمقابلة الشخصية، لاستقراء عمل المصارف الخاصة في آلية اتخاذ القرارات الائتمانية ومدى اعتمادها على منهجية دراسة الجدوى الاقتصادية. وقد تم تحليل نتائج الاستبانة وإجراء اختبار تساوي المتوسطات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS. وأهم ما توصل إليه البحث أن المصارف التقليدية والإسلامية تتساوى في نسب التمويلات الموجهة لقطاعي الصناعة والتجارة، بينما تختلف في النسب الموجهة لقطاعي العقارات والزراعة وتبين أن المصارف الإسلامية تفوق المصارف التقليدية في النسبة الموجهة لقطاع العقارات بينما المصارف التقليدية تفوق المصارف الإسلامية في النسبة الموجهة لقطاع الزراعة. وتوصل أيضاً أن قيم تمويلات المصارف التقليدية الموجهة لقطاع الإنتاج الحقيقي أعلى من قيم تمويلات المصارف الإسلامية الموجهة لقطاع الإنتاج الحقيقي. وتوصل البحث أن كلا نوعي المصارف يهتم بدراسة الجدوى التسويقية والفنية بالحدود الدنيا المقبولة عند دراسة ملف العميل بينما كان الاهتمام بدراسة الجدوى المالية بنسبة عالية جداً، ولا يبدي كلا نوعي المصارف أي اهتمام بدراسة الجدوى القومية أو البيئية. وكانت توصيات البحث أن يصدر مجلس النقد والتسليف قرار يُلزم فيه المصارف الخاصة بوضع معايير عند منح التسهيلات الائتمانية ومن شأن هذه المعايير الفوائد التنموية للاقتصاد الوطني كمعيار الرواتب والأجور والقيمة المضافة، وإضافة الجوانب البيئية والقومية إلى دراسة الجدوى المطلوبة لمنح التسهيلات ومنع المصارف الخاصة من منح التسهيلات الائتمانية للمشاريع ذات الضرر البيئي. وحث المصارف الإسلامية على تغيير هيكل تسهيلاتها باتجاه الاهتمام أكثر بالقطاع الزراعي والابتعاد عن القطاع العقاري لما سيتركه ذلك من آثار تنموية كبيرة ويخفف من المضاربة في قطاع العقارات.