مدى تطبيق المصرف العقاري السوري المعايير منح الائتمان وأثره على القروض المتعثرة

Abstract

يعد منح الائتمان للعملاء من أهم الوظائف التي يقوم بها المصرف العقاري السوري وأخطرها، إذ من الممكن أن يتسبب منح الائتمان بشكل غير مناسب بخسائر فادحة، سواء كان الخطأ في المبلغ الممنوحأو المشروع الممول أو العميل طالب القرض، وهذا يزيد من خسارة المصرف لأمواله القابلة للإقراض، ويتسبب بخسارة فرصة تمويلية لمشروع آخر، إضافة إلى الخسائر على مستوى الاقتصاد الوطني إذ يفقد فرصة وجود مشروع رابح وقوي سواء على مستوى الصناعة أو الخدمات أو حتى على مستوى الاستيراد والتصدير، أو التجارة وغيرها.

كما بعد تعثر القروض ظاهرة عالمية لا يخلو مصرف منها، فتقوم المصارف في جميع أنحاء العالم بمراقبة معدلات القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لديها، حيث تعتبر نسبة 1-2% هي نسبة مقبولة، أما في حال تجاوزت القروض المتعثرة هذه النسبة فإن المصارف تدق أجراس الخطر وتقوم باستجابة فورية التقليص هذه النسبة، وذلك حتى لا يتأثر مركزها المالي ولا سمعتها، ولا تعرض نفسها لمخاطر عديدة والمساءلات قانونية من المصارف المركزية والجهات الرقابية على المصارف.

ولما كان لمنح الائتمان أهمية كبيرة، فقد قمنا في هذا البحث بدراسة الكيفية التي يدرس بها المصرف العقاري السوري جدارة العميل وجاهزيته لمنحه القرض وكيفية تحليل قوة المشروع المراد تمويله وذلك حتى يقلص احتمالية تعثره، ويزيد من احتماليات نجاحه وازدهاره، لما يعود بآثار إيجابية سواء على المصرف باسترداده لأمواله مع الفوائد، وعلى العميل وعلى الاقتصاد الوطني ككل.

وقد خلصنا إلى نتائج عدة في هذا البحث أهمها أن المصرف العقاري السوري يهتم بدرجة كبيرة عند منح الائتمان بوجود ضمانات قوية تغطي 150% من القرض، ولكنه لا يهتم أبدأ بتحليل الظروف الاقتصادية المحيطة ولا القوة التنافسية للمشروع، ولا حجم القرض ومنتجاته، ولا يقوم بطلب قوائم مالية كافية ولا يهتم بتحليلها أو استخراج النسب المالية الهامة منها، كما أنه لا يهتم بطلب قوائم للتدفقات النقدية أبداً، إضافة إلى تقصيره في كل من طلب دراسات الجدوى بشكل دائم وأساسي عند منح القرض، واهتمامه بخبرة

العميل وقدرته على الإدارة.