الضوابط الفقهية للشركات في الفقه الإسلامي دراسة تأصيلية تطبيقية)

Abstract

مستخلص الرسالةهدف البحث إلى استخراج الضوابط الفقهية للشركات، وتطبيق هذه الضوابط على الشركات الحديثة، وبيان إذا كانت هذه الشركات صحيحة أم فاسدة، ولتحقيق هذا الهدف قسمت الرسالة إلى (ثلاثة فصول): الأول: (الضوابط الفقهية العامة للشركات)، والثاني: (الضوابط الفقهية الخاصة ببعض الشركات)، والثالث: (الضوابط الفقهية المتعلقة بالصور المعاصرة للشركات). واتبع البحث المناهج التحليلية والمقارنة، وتوصل إلى جملة من النتائج، من أهمها: مشروعية الشركات ضمن الضوابط الفقهية العامة، وهي التي لا بد من توفرها في جميع أنواع الشركات، وهذه الضوابط تتعلق بـ: الصيغة، وبالشركاء، وبالمعقود عليه، وبالربح والخسارة، وبالأمور التي تتعلق بانتهاء الشركة. لكل نوع من أنواع الشركات ضوابط خاصة بما يجب أن تتحقق فيها لتكون الشركة صحيحة. للشركات الحديثة أحكام وضوابط فقهية لا تكاد تخرج عن أحكام وضوابط الشركات التي ذكرها الفقهاء القدامى. تكييف الشركات الحديثة على أنواع الشركات القديمة، فهي إما شركة عنان، ومن ثمّ ينطبق عليها ضوابط وأحكام شركة العنان، أو شركة مضاربة وينطبق عليها ضوابط وأحكام شركة المضاربة، أو شركة مفاوضة وينطبق عليها ضوابط وأحكام شركة المفاوضة. الكلمات المفتاحية: (ضوابط فقهية)، (شركات)، (معاصرة).