أسس توزيع المباني الحكومية والإدارية في المدن الكبرى دراسة حالة مدينة دمشق )

Abstract

تشكل مدينة دمشق القطب التنموي الإداري الرئيسي في الجمهورية العربية السورية، وقد نتج عن اتباع نظام المركزية الإدارية تركز أغلبية المباني الإدارية في العاصمة دمشق مما جعلها نقطة جذب بحثاً عن فرص العمل، وبالتالي فهي المدينة الأكثر اكتظاظاً بكل أنواع الكثافات السكانية والاقتصادية والطرقية الخ . بحيث تعتبر المباني الحكومية بشكل عام والإدارية بشكل خاص من المكونات الأساسية للنسيج العمراني في المدينة كونها تشكل عنصراً جاذباً للسكان بفعل الخدمات التي تقدمها لهم، وتشكل عنصراً استدلالياً بصرياً من خلال الطابع المعماري المميز لهذه المباني ، والحيز الفراغي الذي تشغله عملياً من هنا تأتي أهمية اختيار المواقع المناسبة لهذه المشيدات والمباني في المدينة.

وقد تكون مشكلة اختيار وتعديل وظيفة المباني الإدارية هي من أهم المشاكل التي تواجه المدن الكبرى بالوقت الحالي بدليل وجود العديد من المباني الإدارية الحكومية التي تأخذ مساحات واسعة في مواقع استراتيجية من المدينة دون أن يتم استغلالها بالشكل الأمثل والأمثلة كثيرة ومتكررة، بالإضافة إلى ذلك فإنه يفترض أن تستفيد هذه المباني من الثورة الرقمية الحاصلة وتحسن من أدائها، وبالتالي تخفض من احتياجاتها المساحية داخل

المدينة لكن هذا التغير بالأداء لم يحصل بعد

يكمن الهدف الرئيسي للبحث العمل على تلافي المشاكل السابقة أو على الأقل الحد من تزايدها؛ حيث أصبحمن الضروري البحث عن أسس معاصرة وفق المناهج الحديثة لتوزيع المباني الإدارية والحكومية، للوصول إلى مجتمع متحضر ومزدهر اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً.