مدى كفاية الإفصاح المحاسبي في تحقيق متطلبات الرقابة على المصارف الخاصة "دراسة ميدانية"

Abstract

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى دراسة مدى كفاية الإفصاح التي تقوم بها المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ومدى كفايتها كي تمارس الجهات الرقابية المتعددة المصرف المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية دورها الرقابي على أداء هذه المصارف.

لذا فقد اهتم جوهر الدراسة بالإجابة على التساؤل التالي: هل يعتبر الإفصاح المحاسبي الذي تعده المصارف الخاصة كافياً لتحقيق متطلبات الجهات الرقابية المختلفة منطلقاً بذلك من الفرضية الرئيسية "لا يوجد تعارض بين تعليمات الإفصاح المحاسبي للجهات الرقابية المختلفة وبين الإفصاحات المثبتة والمعلنة للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية".

وقد تمت الدراسة الميدانية من خلال قيام الباحثة بتصميم قائمة استقصاء تتألف من قسمين الأول يتناول معلومات عامة عن الأفراد المستقصى آرائهم، والثاني يتكون من مجموعة من البنود المرتبطة بالفرضية الأولى وعدد أسئلتها 16 سؤالاً، ومجموعة من البنود المرتبطة بالفرضية الثانية وعددها 20 سؤالاً.

ووزعت قائمة الاستقصاء على مجتمع وعينة الدراسة، وتم استخدام البرنامج الإحصائي (spss)، لتحليل البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة التزام المصارف الخاصة السورية بالإفصاح عند إعداد بياناتها المالية بتعليمات مصرف سورية المركزي وبتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ذات الصلة.

وتم الوصول إلى توصيات تفيد المصارف والجهات الرقابية، ومما يمكن من إسقاط نتائج هذه الدراسة على نتائج الأبحاث المشابهة من خلال التعرف على نقاط الاختلاف والتشابه بينها.