مهارات اتخاذ القرار وعلاقتها بالضغوط النفسية الناجمة عن التعامل مع الجانحين لدى عينة من القضاة والمحامين في سورية

Abstract

تشهد مهنة القضاة والمحامين الكثير من الصعوبات والعوائق التي تحول دون قيام القاضي والمحامي بواجباته على الوجه المأمول، وليست هذه العوائق محصورة في جانب الأنظمة التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتحديث الذي يواكب التطلعات والآمال. إن ما يواجهه القاضي من عوائق وصعوبات كثيرة يعد سبباً أساسياً لرفع أجور القضاة، ولا سيما الأكثر كفاءة وخبرة منهم، إذ لا يمكن لأحدهم - دون أجر مجز إلى حد ما - أن يزج بنفسه في غياهب قضية مفتوحة على كل الاحتمالات ابتداء بطول مدة التقاضي، ومروراً بعدم القدرة مطلقاً على توقع ما تنتهي إليه القضية من نتيجة في ظل عدم التقنين، وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، وقبل كل ذلك استعداده النفسي لتحمل ما يمكن أن يواجهه من ضغوط نفسية ومهنية.

إن هذا الواقع الصعب لمهنة القضاة تتطلب مهارة في عملية اتخاذ القرار، وهي مهارة أساسية لكل مسؤول قضائي أو إداري ؛ وذلك لأنها تتخلل العمليات القضائية كافة، ولا بد من اتخاذ قرارات في كل مرحلة من مراحل القضية، وبما أن القاضي يعد الأداة التي تمارس مهارة اتخاذ القرارات وكذلك حجر الأساس التي ترتكز عليه المحكمة؛ لذلك فلا بد أن يكون قائداً إدارياً مؤثراً وقادراً على اتخاذ القرارات المناسبة في مختلف مجالات اتخاذ القرار القضائي، وأصبح مقدار النجاح الذي تحققه إدارة المحكمة يتوقف على قدرة القضاة وكفاءتهم في المؤسسة في اتخاذ القرارات الصائبة والفاعلة التي تحقق الأهداف المنشودة التي من أهمها العدل بين المواطنين.

ومن هنا جاءت فكرة البحث في تعرف مفهوم اتخاذ القرار، والوقوف على علاقة الضغوط النفسية بمستوى مهارة اتخاذ القرار لدى العاملين في المؤسسات القضائية من أجل الاستغلال الأمثل لرأس المال الفكري في تلك المؤسسات، والذي يعبر عن الخبرة والمهارة التي يمتلكها الفرد في المؤسسة، والارتقاء بمستوى الأداء، فالضغوط النفسية تترك آثارها السلبية في مستوى الفرد، وفي مستوى المؤسسة على نحو عام، وهذا ما يمكن أن يكون باعثاً للتوتر والقلق لدى القضاة العاملين في المؤسسات القضائية.