التنظيم التشريعي لتدريب وتأهيل عمال المرافق العامة وأثره على العامل والإدارة دراسة مقارنة )

Abstract

بعد تأهيل وتدريب العاملين في الإدارة العامة من المواضيع التي حظيت باهتمام الإدارات في أغلب الدول في الآونة الأخيرة، وذلك للآثار الإيجابية الجمة الناتجة عن هذه العميلة لا سيما في ظل التطورات التطورات الإقتصادية، والإجتماعية والتكنولوجية والحكومية ، إذ يلعب التدريب دوراً أساسياً في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية وتطوير مستوى الأداء للعاملين في كافة القطاعات العامة والخاصة والمشتركة، حيث يعد أحد المرتكزات الهامة في إدارة الموارد البشرية في الوقت الراهن باعتباره عملية مخططة ومستمرة تسعى إلى تزويد القوى البشرية بالمعارف والمهارات والقدارت اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة وفعالية مما يؤدي إلى الإرتفاع بمستويات الأداء

كما يعد التدريب نوع من أنواع الإستثمار البشري وعنصر أساسي من عناصر تحقيق الكفاءة وزيادة الإنتاجية في العمل، وحتى يتمكن التدريب من إحداث الأثر الايجابي في الإنتاجية لابد أن يضع القائمون على التدريب في اعتبارهم عدد من الجوانب الأساسية وهي أن تكون لإدارة التدريب رؤية واضحة عن الكيفية التي تنظر من خلالها إلى عملية تدريب العاملين حتى لا يهدر الوقت وتضيع الموارد المالية، وأن يتم تخصيص الإعتمادات المالية الكافية لعملية التدريب، وأن تبدأ الدوارت التدريبية بتحديد الأهداف من حيث ما هو متوقع من العامل القيام به بعد عودته من الدورة التدريبية لزيادة انتاجيته.

يؤثر التدريب على العاملين من خلال منحهم المعرفة والمهارة والخبرة اللازمة التي تمكنهم من القيام بعملهم بدرجة عالية من الجودة، كما أن التدريب يمكن العاملين من التكيف مع المتطلبات الفنية والمهنية وغيرها التي تحدث له الارتفاء والتطور، كذلك يسهم التدريب في إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه العاملين لأداء مهامهم الحالية والمستقبلية

وسنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على تدريب عمال المرافق العامة والآثار المترتبة على هذا