الآثار الوظيفية للعلاقة بين المسؤوليتين المسلكية والحزائية: دراسة مقارنة

Abstract

تتناول الدراسة مسألة قانونية ذات طبيعة مركبة هي الآثار الوظيفية للعلاقة بين المسؤولية المسلكية والجزائية، إذ إن الإشكال يثير عندما يرتكب الموظف جرية جزائية أو مخالفة تأديبية تشكل في الوقت ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، فيترتب عن الفعل الواحد ذاته مسؤولية المسلكية والجزائية.

وتهدف الدراسة إلى إبراز حدود العلاقة بين المسؤوليتين، ومدى تأثير كل منهما بالأخرى، وتأثيرها في المركز القانوني للموظف العام، وذلك باستخدام المنهج المقارن، من خلال مقارنة التشريعات السورية بنظيرتها في التشريعات المصرية والفرنسية، وبيان أوجه الاحتلال والتشابه في بعض المسائل.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التأديبية والاحتياطية التي تتخذ بحق الموظف عند قيام مسؤولية عن مخالفة أو جريمة ارتكبها، منها وجود إحالة إلى المحكمة المسلكية وكيف يده، أو حرمانه من الترقية، أو عدم قبول استقالته. كما توصلت الدراسة إلى أن المسؤولية المسلكية تتعلق عن المسؤولية الجزائية بالطبيعة والأهداف، إلا أنه بالرغم من هذه الاستقلالية أوجه الاحتلال، بينما هناك علاقة متشابكة ومعقدة بينهما، من خلال الأثر المتبادل بينهما في المركز القانوني للموظف العام، ويتجدد هذا الأثر في قيام المسؤولية الجزائية للموظف يؤدي إلى وفاق المتابعة المسلكية بحقه إلى حين البت بحكم قطعي في الأولى، كما أن الصفة الوظيفية تشكل حصانة وضمانة وقيادة على مباشرة الدعوى الجزائية بالطبيعة، وهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكم الجزائي القطعي له حجيت أمام السلطات التأديبية، فالحكم الجزائي الصادر بالإدانة قد يؤدي إلى إنهاء الرابطة الوظيفية، أما الأحكام الجزائية الصادرة بالرابطة، أو بمنع المحاكمة، أو عدم المسؤولية لفتح حجيتها باختلاف الأسباب التي تثبت عليها، وبالتالي فهي لا تمنع دائماً محاسبة الموظف ومعاقبته مسلكياً عن ذلك الحرم أو تلك المخالفة.

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من الاقتراحات التي تؤمل أن تكون قابلة للتطبيق من الناحيتين العلمية والعملية، وتحقيق فائدة للباحثين في الشؤون القانونية، ومعالجة بعض أوجه القصور في التشريع السوري في المسائل موضوع الدراسة.