حق التعليم لذوي الإعاقة وفقاً للقانون الدولي

Abstract

تناولت معظم الاتفاقيات والإعلانات العالمية الطابع والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان حق التعليم وأكدت على أهميته بالنسبة لفئة ذوي الإعاقة، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ومروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، ووصولاً إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، التي تبنت إطار مفهومى حديث قائم على مبادئ ومعايير قانونية أساسية من شأنها ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعليم نوعي وجيد وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص مع الآخرين، وموضحةً أثر هذا الحق في إعمال الحقوق الأخرى لذوي الإعاقة. لتظهر الدول والمنظمات الدولية كفاعل رئيسي في تفعيل حق التعليم الشامل لدى الواقع التعليمي لذوي الإعاقة، بتحديد المسؤوليات والالتزامات الواجب على الدول اتباعها لإرساء هذا الحق، وبالتالي إبراز جهود الهيئات واللجان والمحاكم التي أنشأتها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بهدف مراقبة ورصد حق التعليم الشامل لذوي الإعاقة وحمايته على المستوى الدولي والإقليمي. أما على الصعيد الوطني فقد دأبت العديد من الدول على إدراج هذا الحق في تشريعاتها الوطنية، دون إغفال أثر برامج وخدمات المجتمع المدني في سبيل دعم هذا الحق ضمن البيئة التعليمية المحيطة بذوي الإعاقة.