التحلیل الاقتصادي للمخاطرة في إنتاج البیوت المحمية في محافظة طرطوس.

Abstract

نفذ البحث على مزارعي محاصيل عدد من الخضار المزروعة ضمن البيوت المحمية في محافظة طرطوس المتوسط الموسمين 2018/2017 و 2019/2018، وذلك من خلال عينة عشوائية شملت عدد من القرى في جميع المناطق الإدارية التابعة لمحافظة طرطوس، وبلغ إجمالي حجم العينة 378 مزارعاً، وتم حذف 30 استمارة لعدم صلاحيتها للتحليل، وقد اعتمد البحث على أسلوب التحليل الوصفي والكمي للبيانات التي جمعت من خلال استبيان صمم لهذا الغرض، بالإضافة إلى البيانات الثانوية التي تصدرها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وعدة جهات أخرى.

هدف البحث إلى تقدير التكاليف الإنتاجية والعائد الاقتصادي للمحاصيل المدروسة في البيوت المحمية، ودراسة الصفات الشخصية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمزارعي الخضار المزروعة في البيوت المحمية في منطقة الدراسة، وتحديد المشكلات والصعوبات في الانتاج التي يعاني منها هؤلاء المزارعين حسب وجهة نظرهم. تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد ( Multiple linear regression) لتحليل العلاقة ما بين إنتاجية المحصول العامل التابع (Y) وبعض العوامل المناخية والبيئية لكل محصول في عينة الدراسة.

كما وهدف البحث إلى إجراء دراسة اقتصادية لتقدير علاوة المخاطرة في إنتاج المحاصيل المدروسة في البيوت المحمية في محافظة طرطوس، وتصنيف المبحوثين فيما إذا كانوا حياديين تجاه المخاطرة، أم لا يرغبون المخاطرة، أم يرغبون المخاطرة في إنتاجها في ظروف الزراعة المحمية، باستخدام نموذج Risk Premium التقدير علاوة المخاطرة ودراسة العلاقة بين الصفات الشخصية والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين العمر ومستوى التعليم وحجم المزرعة وحجم العائلة والخبرة في الزراعة ....) كعوامل مستقلة، ووجهات نظرهم نحو المخاطرة (معامل المخاطرة كعامل تابع. وتم تقدير دوال المنفعة وبطريقة المربعات الصغرى (OLS) والتي من خلالها تم الحصول على معامل المخاطرة لكل مزارع، وبناءً عليه تصنيف المزارعين إلى متبني للمخاطرة، متجنب للمخاطرة، محايد تجاه المخاطر واعتمدت الدراسة على نموذج الموتاد (MOTAD) الذي يأخذ بعين الاعتبار عرض البدائل المختلفة التي تأخذ في الاعتبار تدنية المخاطرة.

وبينت النتائج أن مصادر التغير في دخل مزارعي الخضار وحسب خطورتها في عينة الدراسة كانت وفق الترتيب التالي : الصقيع - أسعار بيع الخضار - تسويق الخضار - الوضع المالي - الإصابة بالأمراض والحشرات العمل المستأجر وتوفره ملكية الأرض واستئجارها - تكاليف إنتاج الخضار - المناخ والحرارة

والرطوبة - فوائد الفروض - التمويل الزراعي - المعدات الزراعية وتوفرها - رأي العائلة والآخرين بزراعة الخضار - استخدام أصناف جديدة - الجهات التي تشتري الخضار - الخطط الإنتاجية للدولة.

بينما جاء ترتيب أساليب السيطرة أو الحد من مصادر المخاطرة في دخل مزارعي الخضار في البيوت المحمية حسب درجة أهميتها في عينة الدراسة وفق الآتي: التأمين ضد الكوارث والأضرار - توفر رأس المال إدارة القرض والحصول عليه برنامج الرش الوقائي - توفر المعلومات عن السوق - تنوع الأسواق - عمل المزارع خارج مزرعته بيع الإنتاج لتاجر المفرق أو المستهلك بيع الإنتاج مقدما بالتعاقد - التنويع في الخضار المزروعة - العمل العائلي خارج المزرعة - التسويق الخارجي - توفر المعدات والتقانات الأخرى إدارة المزرعة ومتابعة أعمالها التنويع في أساليب الزراعة - التأمين ضد الكوارث والأضرار .

وبناء على ذلك فقد تم اقتراح عدد من الحلول التي من شأنها تحسين دخل المزارع و تخفيض تأثير المخاطر التي يتعرض لها الى الحدود الدنيا، ومن ضمن هذه الاقتراحات إصدار قانون ناظم لعمليات التأمين على المحاصيل المزروعة بشكل عام والخضار المزروعة في البيوت المحمية، ولاسيما في المنطقة الساحلية نظراً لتعرضها الدائم لموجات الصقيع، مما يعرض المزارعين الخسائر فادحة سنوياً، وتوفير رأس المال كافي للمزارعين لدفع تكاليف إنتاج الخضار، وأجور العمال عن طريق منحهم القروض الميسرة العينية والنقدية وبفوائد مقبولة، والاستمرار بتقديم الدعم الممنوح من صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمزارعي الخضار في البيوت المحمية، بالإضافة الى التنويع في زراعة الخضار المختلفة في البيوت المحمية، بشكل فعال يراعى من خلاله عملية التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الاستيراد والتصدير، وبالاعتماد على نتائج تحليل نموذج تدنية المخاطرة (MOTAD لبيانات عينة البحث، وبغية تحسين وبالاعتماد على نتائج تحليل نموذج تدنية المخاطرة (MOTAD لبيانات عينة البحث، وبغية تحسين العائد الاقتصادي لمزارعي البيوت المحمية في محافظة طرطوس، اقترح البحث استخدام أسلوب نموذج البرمجة الخطية المطور كونه أكثر واقعية من نموذج البرمجة الخطية التقليدي، واعتماد البديل الأول من بين البدائل المقترحة كونه يحقق أعلى هامش ربح كلي لمزارعي البيوت المحمية في محافظة طرطوس ويوصي باستثمار نحو 85.2% من إجمالي البيوت المحمية المستثمرة حالياً، ويقترح زراعة كافة الخضار المزروعة حالياً، ويقوم بتوفير نسبة كبيرة من الموارد مقارنة بالمنفذ الفعلي.