مدى نجاح السياسة النقدية في العراق في تنفيذ الأهداف الرئيسية الموضوعية: دراسة تحليلية للفترة (2005_2022)

Abstract

استهدف البحث تحليل واقع تطبيق أدوات السياسة النقدية في العراق، بالإضافة إلى معرفة أهداف السياسة النقدية ومدى تحقيقها وفعاليتها في العراق، وأخيراً تقييم دور البنك المركزي العراقي في الحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار الصرف وتجسيد سياسة استهداف التضخم في الفترة الممتدة ما بين الأعوام (2022-2005).

تم الاعتماد على المنهج الوصفي حيث تم تسليط الضوء على الإطار النظري للسياسة النقدية وبنية الاقتصاد العراقي وسياسة استهداف التضخم وسياسة الحفاظ على توازن أسعار الصرف وتحليلها بما يخدم الأهداف المتوخاة، وتم الاعتماد أيضاً على المنهج التحليلي باعتباره مناسباً لاستعراض السياسات النقدية من خلال الأرقام والإحصائيات المتوفرة لإظهار وتقييم النتائج المتحققة فعلاً من خلال تنفيذ السياسة النقدية الجديدة، وتم الاعتماد على سبعة مؤشرات خاصة بالسياسة النقدية، وعلى ثلاثة مؤشرات من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ومن أهم النتائج، وضع مؤشر مركب لتقييم السياسة النقدية حيث ارتفع مؤشر تقييم السياسة النقدية نتيجةً إلى ارتفاع عدد من مؤشراته الفرعية وأهمها العرض النقدي والائتمان المحلي والاحتياطيات وبنسب متقاربة باقي المؤشرات وكانت الفوائد على الديون تلعب دوراً سلبياً إلى حد ما بسبب انخفاض نسبتها، السياسة النقدية في العراق المتبعة أثرت بشكل إيجابي في تحسين مستوى تقييم إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ولكن هناك عوامل أخرى ساهمت في الرفع من درجة المساهمة، كما أثرت السياسة النقدية المتبعة في العراق بشكل إيجابي في تحسين مستوى التضخم وخفضته.

ويحسب نتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث في ختام هذه الرسالة فقد نجحت السياسة النقدية في العراق في تنفيذ أهدافها الرئيسية بنسب جيدة وفقاً لنتائج الدراسة الإحصائية.

وتم الختام ببعض التوصيات المناسبة.

الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية، تقييم السياسة النقدية، مؤشرات الاقتصاد الكلي.