الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتمويل عجز الموازنة العامة في سورية (2001_2017)

Abstract

تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل واقع عجز الموازنة العامة في الموازنات السورية خلال الفترة (2001-2017)، وطرق تمويله في معاونة الدولة للحفاظ على دورها في السياسة المالية من اجل خلق التوازن، للوصول إلى الآثار المترتبة لتمويل عجز الموازنة في الاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال خمسة فصول، يتناول الأول الإطار النظري للبحث حول السياسة المالية للدولة والموازنة العامة، وعجز الموازنة وتمويله، وطرقها، وآثارها، ورؤى في ذلك، والآثار المترتبة لتمويل عجز الموازنة العامة على الاقتصاد والمجتمع في الأدبيات الاقتصادية. وتم تخصيص الفصل الثاني لدراسة عجز الموازنة في سورية وتطوره وأسبابه، ومصادر وطرق التمويل المختلفة التي أدت له، وآليات المنهج لتمويل لذلك العجز، أما الفصل الثالث بحث في المنعكسات والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على آلية تمويل عجز الموازنة العامة، كما تعرض لدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في ظل الحرب الدائرة على تمويل عجز الموازنة العامة، أما الفصل الرابع اختص بالدراسة القياسية لأثر تمويل عجز الموازنة العامة في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لنصل إلى الفصل الخامس الذي درس البدائل والرؤى الممكنة لتمويل عجز الموازنة في ظل الأزمة والخيارات المستقبلية.

تم التركيز على المنهج الوصفي والتحليلي في الفصلين الثاني والثالث، وذلك من خلال جمع البيانات والمعلومات التي تتوافر عن موضوع الدراسة، وتحليلها لاستخلاص النتائج، والاعتماد على المنهج المقارن من خلال المقارنة بين كل من فترة الدراسة الأولى (2001-2017)، وفترة الدراسة الثانية (2011-2017)، والوقوف عند الاختلافات الجوهرية فيها، وقد تم تقدير النماذج القياسية لقياس أثر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في أهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باستخدام برنامج EVIEWS-10.

خلص البحث أن أثر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في سورية شهد تغيرات جوهرية بين فترتي الدراسة، حيث كان للأزمة الأثر الأكبر في سياسة تمويل عجز الموازنة العامة، الأمر الذي ترتب عليه أثار سلبية في مفاصل الاقتصاد والمجتمع. فقد توصلت نتائج الدراسة القياسية إلى أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية مجتمعة لأثر تمويل عجز الموازنة مع معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وسعر الصرف ومعدلات البطالة. كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها، ضرورة اعتماد الموازنة بشكل أساسي على الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على ترشيد الإنفاق العام بما يتناسب مع الإيرادات المتاحة، وتجنب تجاوز نمو النفقات لمعدل نمو الإيرادات، وتوجيه الإنفاق إلى القطاعات الأكثر كفاءة في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الإيرادات العامة، كل ذلك من اجل وقف استنزاف الاقتصاد السوري ومحاولة النهوض فيه لتحقيق معدلات نمو حقيقية.

الكلمات المفتاحية: السياسة المالية، الموازنة العامة، عجز الموازنة العامة للدولة، تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.