مبدأ تدرج القواعد القانونية

Abstract

يمتاز مبدأ تدرج القواعد القانونية أهمية كبيرة تتعمق بكون واحدا يرتكز المفهوم القانوني لهذه الدولة عمى ضرورة خضوع جميع السلطات والمؤسسات في جميع مظاهر نشاطي لحكم القانون . غير أن الانسجام والاستقرار القانوني لهذه الدولة يتطلب مراعاة الكثير من الثوابت والمتغيرات محددة الإطار والمفهوم ، خصوصاً منيا مبدأ الفصل بين السلطات ، والعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي ، والمعيار الذي يحتكم إليو للمفاوضات بين القواعد القانونية المتنوعة المتباينة من حيث المرتبة. ًر عمى سلطة أو هيئة عامة واحدة ، حيث ال يخفى أن موضوع إنشاء القواعد القانونية في الدولة ال يعد حك ا وبالتالي يصبح من الضروري تحقيق الانسجام والترابط بين هذه القواعد القانونية التي يتكون منيا مبدأ المشروعية، خاصة بعد أن رصدت الدساتير الوطنية مكانة خاصة المعاهدات الدولية من المسمى هو في هذا الخصوص أن الدستور هو الاساس الذي يقوم على بنيان الدولة نظاميا القانوني ، سياج الحقوق والحريات العامة ، الضمانة الأساسية لحمايتها واستقرارها ، لذلك يرجح مبدأ تدرج القواعد القانونية كفة الدستور عمى غيره من القوانين ، سواء كانت قواعد قانونية مدونة أو غير مدونة ، وسواء كانت قواعد قانونية دولية أو داخلية. وتأسيس عمى ذلك نظير أهمية ومكانة التركيب التدريجي النظام القانوني ، فيتم بموجب إد ارج القواعد القانونية في مراتب ودرجات متعددة متتالية ، تسمو القاعدة القانونية الأعلى على القاعدة الأدنى في شكل رمي يحول دون داخليا أو تعارضها مع بعضها البعض ، مما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن القانوني ، والحيلولة دون الانحدار والفوضى التشريعية.