التنظيم القانوني للتسليف على الإسناد

Abstract

كان وما يزال الائتمان المصرفي أحد أهم الخدمات التي تقدمها المصارف، ويعد الاستثمار الأكثر جاذبية الإدارة المصرف، لكن في الوقت نفسه بعد الاستثمار الأكثر قسوة نظراً لما يرافقه من مخاطر كبيرة. لذلك نادراً ما يمنح المصرف ائتمانه على المكشوف، بل غالباً ما يطلب من عميله المقترض أن يقدم ضمانات مناسبة لتغطية هذه المخاطر. وبعد عقد التسليف على الأسناد من أهم الصيغ الائتمانية التي يقدم بموجبها المصرف العميله قرضاً بضمانة أسناد القيم المنقولة، وأفرد لها المشرع التجاري أحكاماً خاصة في قانون التجارة. لكن رهن هذه الأسناد يواجه عدد من الصعوبات القانونية في ضوء طبيعتها الخاصة والأشكال القانونية التي تتخذها، وتوزع القواعد الناظمة لرهنها في عدد من القوانين والأنظمة التي تتداخل فيما بينها. الأمر الذي استدعى دراسة التنظيم القانوني لهذا العقد من خلال بحث الجوانب المتعلقة بماهيته وكيفية انعقاده بالتطرق لطبيعته القانونية وأركانه، وتوضيح طبيعة الأسناد وخصائصها وأشكالها القانونية، والآلية التي ترهن بموجبها هذه الأسناد في ضوء ذلك، إضافة إلى دراسة آثار هذا العقد من خلال بحث العلاقات القانونية الناجمة عنه، وما يلقيه من التزامات على عاتق أطرافه، مع التطرق للاحتمالات القائمة بشأن مسيرة تنفيذه وفرضيات انقضائه، وتوضيح الكيفية التي يستطيع من خلالها المصرف استيفاء حقه من الأسناد في حال تقصير العميل وامتناعه عن الوفاء بالقرض بتاريخ الاستحقاق.