البعد النفطي لإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي ومنعكساتها على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط: دراسة تحليلية للدور والضامين خلال الفترة ١٩٩٠- ٢٠١٠

Abstract

تتناوب دوافع ومحفزات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية ما بين الواقعية والمثالية وأحياناً أخرى تشكل توليفة بينهما بحسب مقتضى الحال محكومة بضرورات ومبادئ أمنها القومي بما لا يثير الرأي العام الداخلي والعالمي بشكل فاضح لذلك فهي مضطرة لتنفيذ أجندات أهدافها الواقعية والمصلحية خاصة بما يتعلق بـ :

1- ضمان أمن اسرائيل

2- الحيلولة دون ظهور أقطاب منافسة لها

3- السيطرة على امدادات وأسواق النفط والطاقة عالمياً

وبنفس الوقت تقوم بإلباس هذه الأهداف والأجندات الواقعية المصلحية غطاء المثالية بإعلانها شعارات كـ حقوق الانسان مكافحة الارهاب والديمقراطية). والتي من خلالها تمارس أميركا سياساتها المختلفة في دول العالم انطلاقاً من مصالحها وثوابت أمنها القومي التي لا يمكن أن تحيد عنها مهما تبدلت الحكومات أو الأحزاب الحاكمة. فالولايات المتحدة دولة ذات طموح إمبراطوري، تحكمها طبقة النخبة الرأسمالية ( معظمهم من اليهود الذين يمتلكون آليات صناعة القرار فيها, وبالتالي فإن السياسات المطبقة على المستوى العالمي ستكون صنيعة جماعات المصالح التي تشكل الحكومة الخفية لواشنطن والعالم تحت مسمى أمنها القومي وانطلاقاً من ذلك دأبت أميركا على صناعة وجود لها في المناطق ذات المصلحة, والتي تحقق لها والجماعات المصالح وأصحاب رؤوس الأموال من الشركات عابرة القوميات سيطرة سياسية عسكرية واقتصادية ليس على منطقة التواجد فقط وإنما على دول المناطق المجاورة أيضاً وخاصة في المناطق ذات الموقع الإستراتيجي الهام كمنطقة الخليج العربي بحر قزوين والعراق والسودان وأفغانستان, خاصة بعدما أصبح التحكم بكميات النفط المتاحة وبأسعاره في السوق العالمية, هدفاً وغاية لأي حكومة أمريكية تسعى لأن تثبت كفاءتها وولائها للطبقة الحاكمة, وفي سبيل ذلك شنت واشنطن حروبها المختلفة بهدف السيطرة على ما تم اكتشافه من ثروات (خاصة النفطية) فمن يتحكم بينابيع النفط هو من يحكم العالم فعلاً.