تقييم الدور الرقابي لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية دراسة مقارنة بين الجهات الحكومية والخاصة القطاع الأوراق المالية السوري

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الدور الرقابي والإشرافي لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، ومدى نجاحها في تحقيق الأهداف المطلوبة منها في حماية مصالح المستثمرين ومنع انهيار قيمة ممتلكاتهم وإعادة الثقة في السوق المالية والحفاظ على حقوق أصحاب المصالح، بما يتطلبه ذلك من سلامة الأطر الرقابية والقدرة على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع الأوراق المالية، وكل ذلك من وجهة نظر كل من المكونات الحكومية والخاصة لقطاع الأوراق المالية السوري.

ومن ثم إجراء مقارنة بين وجهتي النظر المدروستين حول الدور الرقابي لهذه الهيئة، وتوضيح الاختلاف

بينهما تجاه تقييم العملية الرقابية.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :

1. وجود اختلاف معنوي دو دلالة إحصائية بين وجهتي النظر الحكومية والخاصة داخل قطاع الأوراق المالية السوري، حول تقييم الدور الرقابي لهيئة الأوراق المالية السورية.

2 ارتفعت ثقة الجهات الحكومية في الدور الذي يمارسه مجلس مفوضي الهيئة في تطوير قطاع الأوراق المالية السوري، بينما انخفضت هذه الثقة لدى الجهات الخاصة وعلى رأسهم المستثمرون. وكذلك الأمر بالنسبة لدور مجلس إدارة سوق الأوراق المالية في حماية مصالح

المستثمرين.

3 دلت الإجابات الخاصة بمحور ( نظام الرقابة الالكتروني ( بالإضافة إلى المقابلات التي أجراها الباحث، أن النسبة الأكبر من الجهات الخاصة عدا) شركات الخدمات والوساطة المالية لا تفرق بين نظام التداول الالكتروني من جهة، ونظام الرقابة على عمليات التداول من جهة أخرى.

4 لا تثق الجهات الخاصة بالأنظمة الالكترونية وقدرتها على الحد من حالات التلاعب.

5 أظهرت المقابلات وجود فجوة كبيرة واختلاف بين كل من الجهات الحكومية والجهات الخاصة تجاه مفهوم الإفصاح، فبينما ترى الجهات الحكومية أن الإفصاح أمر واجب التطبيق على جميع الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، فإن هذه الجهات نفسها - أي الخاضعة لإشراف الهيئة -

تطالب الهيئة نفسها والسوق بالمزيد من الإفصاح والشفافية.