تطبيق المعيار المحاسبي الدولي "12" وأثره في ممارسات إدارة الأرباحوالقيمة السوقية للأسهم (دراسة تطبيقية على المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

Abstract

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة إدارة الأرباح في المصارف التقليدية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وفق كل من نموذج جونز المعدل كوثري، ونموذج مخصص خسائر القروض، ومن ثم تحديد أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 ضرائب الدخل الأصول الضريبية المؤجلة / الالتزامات الضريبية المؤجلة في ممارسات إدارة الأرباح والقيمة السوقية للأسهم. وقد اعتمد الباحث على إجراء دراسة تطبيقية على عينة من المصارف السورية تمثلت في المصارف التقليدية الخاصة والبالغ عددها / 11/ وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2020 قام الباحث بتجميع البيانات اللازمة لإجراء الدراسة التطبيقية اعتماداً على القوائم المالية وأسعار الأسهم للمصارف عينة الدراسة من خلال موقع سوق دمشق للأوراق المالية. وقد اعتمد الباحث عند تحليل بيانات الدراسة على الإحصاء الوصفي ومجموعة من الأساليب الإحصائية تمثلت في أسلوب تحليل الارتباط سبيرمان الدراسة الارتباط بين المتغيرات، وأسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط، وكذلك إجراء الانحدار المتعدد بطريقة Stepwise لبيان مدى تحسين نموذج التقدير بعد إضافة المتغيرات الضابطة. خلص البحث من نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود ممارسات الإدارة الأرباح في المصارف الخاصة التقليدية المدرجة في سوق دمشق للأوراق خلال الفترة (2020-2011)، إذ لم يحل أي مصرف من المصارف عينة الدراسة من وجود ممارسة لإدارة الأرباح، وذلك وفقاً لكل من نموذج جونز المعدل كوثري، ومخصص خسائر القروض وأن هناك اختلاف بين النماذج الثلاث من حيث دقة القياس حسب بعض المعايير المطبقة في الدراسة القياس دقة النماذج، وقد حقق نموذج مخصص خسائر القروض أفضل نموذج من حيث دقة القياس في تقدير درجة ممارسة إدارة الأرباح. وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر للأصول الضريبية المؤجلة في ممارسات إدارة الأرباح وفق نموذج مخصص خسائر القروض، وبالتالي لم يلاحظ أي أثر لكل من حجم المصرف والرافعة المالية على تلك العلاقة. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى عدم وجود أثر للالتزامات الضريبية المؤجلة في ممارسات إدارة الأرباح وفق مخصص خسائر القروض، ولوحظ وجود أثر للرافعة المالية على تلك العلاقة، بينما لا يوجد أثر لحجم المصرف على تلك العلاقة. وقد توصلت الدراسة أيضاً إلى وجود أثر عكسي للأصول الضريبية المؤجلة في القيمة السوقية للأسهم ولوحظ وجود أثر لحجم المصرف على تلك العلاقة، بينما لم يلاحظ أي أثر للرافعة المالية على تلك العلاقة. كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر للالتزامات الضريبية المؤجلة في القيمة السوقية للأسهم، وبالتالي لم يلاحظ أي أثر لكل من حجم المصرف والرافعة المالية على تلك العلاقة.