دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال دراسة ميدانية على عينة من المصارف في سورية

Abstract

لعب الاندماج الحاصل في أسواق المال الدولية والتطور التقني في الأنظمة المصرفية والمالية دوراً في تفشي ظاهرة غسيل الأموال التي تعتبر من الظواهر الخطيرة التي تواجه العمل المصرفي وذلك بسبب ارتباطها بالجرائم المنظمة وخاصة تجارة المخدرات. لذلك استدعى موضوع مكافحة غسيل الأموال انتباهاً من البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء الضرورة مكافحة عمليات غسيل الأموال من خلال التعاون الدولي المشترك و قد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات المطبقة في المصارف العاملة في سورية

للرقابة على عمليات غسيل الأموال ومكافحتها، وذلك من خلال دراسة إجراءات التحقق من العميل الرقابة الداخلية التجهيزات لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتشمل اللجان والوحدات الإدارية التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات البنك المركزي، تدريب وتأهيل الموظفين وضوح الأدلة الإرشادية والتوجيهية).

وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من فئة الإدارة العليا في فروع وإدارات المصارف العاملة في سورية ممثلة في ( مدير عام / نائب مدير عام مدير فرع مدير دائرة، رئيس قسم مراقب )، وتم الاعتماد على الاستبانة لجمع البيانات حيث تم توزيع

۱۲۰ استبانة استجاب منهم ٩٥ استبانة.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك التزام من قبل المصارف لدى سورية بإجراءات الرقابة الداخلية المطبقة كما و تقوم المصارف بتوفير التجهيزات والإجراءات المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتتقيد المصارف بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات البنك المركزي وتلتزم بعمليات تدريب وتأهيل الموظفين كأداة من أدوات المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال لدى المصارف السورية.

وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها متابعة عمل الوحدات المختصة بمكافحة غسيل الأموال ومدى التزامها بالسياسات والإجراءات والتعاميم كإجراءات المراجعة والمتابعة للتحقق من العميل والإخطار عن أية حالات مشبوهة، في ظل تنسيق وتحديد الصلاحيات ومسئوليات كل من المراقب الداخلي والموظف المختص ضمن سياسة رقابية موثقة توضح نطاق الرقابة التوقيت المسؤوليات درجة الرقابة). تطبيق المصرف لإجراءات تضمن الالتزام بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد كالاحتفاظ بمستندات المعاملات المصرفية لمدة خمس سنوات على الأقل، والتعاون مع البنك المركزي والمصارف الأخرى بغية التعرف على المعاملات المشبوهة. وتأطير ذلك بالاتصال الدائم مع الجهات الرقابية للتحقق من تطبيق إجراءات ولوائح المكافحة وخضوع فروع المصارف الأجنبية العاملة في سورية للرقابة الفعالة من قبل مصارفها المركزية، مع دعم ذلك بالاتصال والتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وتعميق أواصر التعاون الدولي بغية تطبيق التوصيات الأربعين الصادرة عن لجنة العمل المالي الدولية (FATF).

وضع خطة واضحة لتدريب وتأهيل الموظفين على طرق مراقبة العمليات المصرفية ودعم نظرتهم الايجابية إزاء الهدف الحقيقي من إجراءات المكافحة بشكل دوري وباستخدام أحدث الأساليب والطرق والخبرات العالمية وإخضاعهم الدورات ومحاضرات علمية لتعريفهم باللوائحوالقوانين الدولية لمكافحة غسيل الأموال والاستفادة من نتائج تقييم برامج تدريبهم لتطوير فحواها. واصدار نشرات توعية وتثقيف بظاهرة غسيل الأموال وأثارها السلبية لجميع المتعاملين مع المصرف، مع استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لوحدة مكافحة غسيل الأموال، ورصد المصرف ميزانية محددة لبرامج التدريب والتثقيف هذه.