استراتيجيات التنمية المكانية في الإطار الوطني والخطط الخمسية آليات وتطبيقات وتحديثات) حالة دراسية: إقليم دمشق الكبرى

Abstract

اهتم البحث بدراسة وتحليل استراتيجيات التنمية المكانية وما يرتبط بها من مفاهيم والعمل على تقديمها بطريقة شمولية قدر الإمكان، ودراسة التنظيم المكاني وتحديد الأقاليم التخطيطية مع التطرق إلى وثيقة الإطار الوطني للتنمية المكانية بشكل عام؛ باعتبارها احدى الحلول الملائمة لربط جهود التنمية الناشئة في الخطط والمبادرات الإقليمية مع سياسات وموارد المستوى الوطني، والتي تترجم في خطة إرشادية للإقليم تتضمن موقع المكونات الرئيسية للاستراتيجية، كما اهتم البحث ضمن إطاره النظري بدراسة مناهج استراتيجيات التنمية المكانية المختلفة وما يتبعها من سياسات تنموية، والوصول إلى أداة تحليلية لعملية التنمية المكانية تشمل عدد من البنود الهامة لفهم طريقة عمل سياسات التنمية المكانية، ومن ثم عمل تقاطع بينها وبين الأدبيات والدراسات الكلاسيكية والحديثة للتوصل إلى صياغة مصفوفة سياسات التنمية المكانية تربط سياسات التنمية المكانية بالأهداف والتركيز المكاني والمنافع وبالتالي تجيب عن التساؤلات التالية (متى وأين وماذا سنحصل) عند تطبيق سياسة مكانية دون سواها.

وأكد البحث على حاجة الرؤى واستراتيجيات التنمية المكانية المقترحة إلى التصويب والتحديث نتيجة للحروب والكوارث التي تحدث، والتي تؤثر على المكان بمكوناته المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، وما يترتب على ذلك من عمليات يتوجب مراعاتها عند صياغة استراتيجيات التنمية المكانية في مرحلة ما بعد الأزمة.

كما قام البحث ضمن إطاره العملي بالاستفادة من التجارب المتنوعة والغنية في الحديث عن أطرها الوطنية ووضع استراتيجياتها وسياساتها وكيفية تطور هذه الاستراتيجيات وفق الإطار الزمني الخاص بها، والقيام بإسقاطها ضمن مصفوفة تجريبية توضح العلاقة بين سياسات التنمية المكانية بالأقاليم التخطيطية بمرحلها المختلفة، وتستند إلى الأداة التحليلية لعملية التنمية المكانية التي تم دراستها في الإطار النظري للبحث.

وتم تطبيق الدراسة التحليلية على المستوى الوطني ضمن الإطار التطبيقي للبحث من خلال تحديد الأقاليم التخطيطية السورية وفقاً لما تمتلكه الأقاليم من خصائص مختلفة، وتم تعيين مصفوفة ربط الأقاليم السورية بسياسات التنمية المكانية بناء على ما تم ذكره في استراتيجيات وسياسات التنمية المكانية ضمن الإطار الوطني للتنمية المكانية لعام ۲۰۱۰ ، ومن ثم التطرق إلى تحديث توجهات وثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لاعتبارها الأساس في وضع استراتيجيات التنمية المكانية في المرحلة المقبلة، أما على المستوى الإقليمي فتناول البحث الدراسات الإقليمية التي أنجزت في الإقليم وعمل مقارنة بينها لتمييز استراتيجيات التنمية المكانية المطروحة ضمنها، ودراسة توجهات الإطار الوطني في الإقليم وتحديثاتها وتوضيح التصور الأولي للتنمية المكانية لإقليم دمشق الكبرى المتقدم والاختلافات الزمنية والمكانية الحاصلة نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام نظام التحليل SWOT لبحث الفرص والإمكانيات وعلاقتها بالإشكاليات والمحددات وتحديد العوامل المؤثرة على عملية التنمية المكانية لتوجيه صياغة البدائل التخطيطية، وتعييناستراتيجية التنمية المكانية الإقليمية ضمن البديل المعتمد، وتحديد سياساتها التنموية في الأجزاء الأمنة وغير المتضررة من الإقليم؛ وذلك بالنظر إلى مصفوفة سياسات التنمية المكانية ومن خلال التطبيق العملي المصفوفة ربط الإقليم التخطيطي مع سياسات التنمية المكانية، بحيث تراعي السياسات المقترحة تحديث الرؤية المستقبلية للتنمية الإقليمية التي تمت صياغتها عام ۲۰۱۹ والممتدة لعام ۲۰۲٥، والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمكانية الحاصلة مع التأكيد على أهمية سياسة الربط الشبكي للمدن الشبكة الحضرية) الإمكانيتها على الاستمرار في أوضاع ما بعد الأزمة وقدرتها على التكيف مع التغيرات الحاصلة للمدن الإقليمية، واقتراح إطار عمل يرتبط مع البرامج والإجراءات القطاعية وفقاً لذلك.

ويتوصل البحث في نهايته إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على مستوى الإطار النظري والإطار العملي والتطبيقي تؤكد على ضرورة البحث على المستويين الوطني والإقليمي.