مبدأ الحماية أثناء النزاعات المسلحة بين عدالة القضية والمصالح السياسية

Abstract

)R2P) (The Principle Responsibility to Protect ( تتناول هذه الرسالة مبدأ مسؤولية الحماية

بوصفه أحد المفاهيم القانونية المعاصرة المثيرة للجدل في القانون الدولي، ولا سيما عند تطبيقه أثناء النزاعات المسلحة، وذلك من خلال مقاربته بين البعد الإنساني المتمثل بحماية المدنيين من أخطر الانتهاكات، والبعد السياسي المرتبط بمصالح الدول الكبرى وآليات صنع القرار الدولي.

تنطلق الدراسة من التحولات الجوهرية التي شهدها النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة، وازدياد النزاعات المسلحة غير الدولية (NIAC) (NonInternational Armed Conflict)، وما رافقها من إخفاق واضح للآليات المتبعة للقانون الدولي الإنساني في منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما حدث في رواندا وكوسوفو. وقد شكل هذا الفشل الدافع الرئيس البلورة مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) باعتباره محاولة لتجاوز ثنائية السيادة وعدم التدخل من جهة، وواجب حماية الإنسان من جهة أخرى.

تعرض الرسالة في جانبها النظري الجذور التاريخية والفلسفية لفكرة التدخل لأغراض إنسانية، بدءًا من مرحلة ما قبل معاهدة وستفاليا، مرورًا بعصبة الأمم، وصولا إلى منظومة الأمم المتحدة (UN) (United Nations). وتبين كيف تطور مفهوم السيادة من سلطة مطلقة إلى سيادة مقرونة بالمسؤولية، بحيث تصبح الدولة مسؤولة أولا عن حماية سكانها، وينتقل هذا الواجب إلى المجتمع الدولي عند عجزها أو امتناعها.

كما تشرح الدراسة مضمون مبدأ مسؤولية الحماية (R2P) وركائزه الثلاث:

1 مسؤولية الدولة عن حماية سكانها،

2 مسؤولية المجتمع الدولي في المساعدة والوقاية

3 مسؤولية المجتمع الدولي في التدخل الجماعي المنظم عند فشل الدولة، وفق ضوابط قانونية محددة.

وتناقش الرسالة الإشكاليات القانونية المرتبطة بتفعيل هذا المبدأ، ولا سيما علاقته بحظر استخدام القوة

ومبدأ السيادة، ودور مجلس الأمن، والجمعية العامة، والمنظمات الإقليمية.وفي الجانب التطبيقي، تعرض الرسالة حالتين معاصرتين هما النزاع الليبي والنزاع اليمني، لتبيان التفاوت في تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P). وتخلص إلى أن الحالة الليبية مثّلت تطبيقاً للمبدأ، في حين كشف غياب تطبيقه في الحالة اليمنية عن ازدواجية المعايير وضعف الإرادة الدولية في حماية المدنيين.