تجربة الإدارة المحلية في سورية ومستويات أدائها دراسة ميدانية في ريف محافظة طرطوس بلديات :النقيب _بيت كمونة _الدلبة

Abstract

.هدفت الدراسة إلى رصد تجربة الإدارة المحلية ومستويات أدائها في سورية، في بلدات ريف محافظة طرطوس النقيب - بيت كمونة - الدلية نموذجاً، والتعرف إلى أهم الصعوبات التي تفيد عمل المجالس البلدية في ريف محافظة طرطوس، والوقوف على أهم الحلول المقترحة من قبل المبحوثين في ضوء نتائج الدراسة، من أجل تطوير وتفعيل أداء المجالس البلدية، وتعزيز التواصل والمشاركة من قبل المواطنين، والنهوض بعملية التنمية في جميع القطاعات خدمياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينتين الأولى من المواطنين تألفت من (380) حالة من السكان المحليين على اعتبار أن مجتمع العينة للبلدات الثلاث هو مجتمع واحد، حيث بلغ عدده (28167) نسمة، والثانية عينة من أعضاء المجالس البلدية للبلدات المذكورة بلغت (30) حالة للبلدات الثلاث من كل بلدة (10) أعضاء. طبق لهذا الغرض استبانتين الأولى خاصة بأفراد المجتمع المحلي (المواطنين)، والثانية تخص أعضاء المجالس المحلية. تشتمل كل استبانة على عدة محاور : . استبانة المواطن واقع الخدمات الحالي تطور واقع الخدمات خلال فترة المجلس البلدي السابق - أداء المجلس المحلي حقوق المواطن في المشاركة ودور الرقابة والإعلام والمنظمات الشعبية واقع الترشح والانتخابات قوانين الإدارة المحلية ومعوقات تطبيقها - بالإضافة إلى سؤال متعلق بتقييم المواطن لنجاح تجربة الإدارة المحلية، أيضا سؤالين مفتوحين حول أهم العوامل التي تعيق عمل المجالس البلدية مع ذكر مقترح واحد لتطوير عملها. استبانة أعضاء المجلس البلدي واقع الخدمات الحالي في البلدة - أداء المجلس البلدي - دور المواطن وتعاونه الصلاحيات والإمكانات والمعيقات طبقاً لقوانين الإدارة المحلية وأنظمتها - واقع الترشح والانتخابات - تجربة الإدارة المحلية في سورية ومعوقات تطبيقها، بالإضافة إلى الأسئلة المفتوحة نفسها التي ذكرت في استبانة المواطن..استخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية التالية: التكرارات العددية والنسبية، النسب المئوية معامل الفا كرونباخ لاختبارات الصدق والثبات معامل الارتباط بيرسون لاختبارات الاتساق الداخلي، معامل : ومعامل ANOVA لقياس متوسطات المفاهيم والعبارات المدروسة. وأظهرت نتائج الدراسة: 1 درجة رضا ضعيفة نسبياً للمواطن عن أداء المجالس البلدية إذ تراوحت النسبة بين (38% (%52)، وهي تفصيلياً كما يلي: 2 رأت نسبة نحو %36.6% من عينة المواطنين أن تجربة الإدارة المحلية ناجحة بدرجة معقولة و 58% رات بأن التجربة لم تنضج بعد وتحتاج إلى التطوير، يقابلها نسبة 30%-66% لدى أعضاء المجلس البلدي على التوالي. .3 تركزت المشكلات الأهم التي تعيق نجاح تجربة الإدارة المحلية برأي المواطنين حول الفساد واستغلال المجلس الأغراض شخصية والوساطة والمحسوبيات والمعارف، تدنى مستوى ديمقراطية الانتخابات ونزاهتها، في حين ركز أعضاء المجالس على تدني مستوى الدعم المادي والفني والتقني. 4 العوامل الأكثر أهمية لتطوير تجربة الإدارة المحلية لدى المواطن كانت تطوير وسائل التواصل والتفاعل الاجتماعي المرن مع المواطن والمنظمات والإعلام، وإقامة ندوات دورية %18.4، تطبيق القوانين وتوسيع نطاق المراقبة والمحاسبة 15%، تفعيل ديمقراطية الانتخابات واختيار الأعضاء الأكثر كفاءة وثقة 14.2%، وبالنسبة للعاملين في المجالس توفير الدعم المالي لتنفيذ المشاريع 23.3%، الالتزام بالقوانين مع الحد من مركزية القرار 23.3%، توسيع صلاحيات المجلس بما يتلاءم مع الواقع 20%. فيما يتعلق بفرضيات الدراسة أظهرت أهم النتائج ما يلي: فرضيات خاصة بالمواطن وجود علاقة دالة إحصائياً بين ارتفاع مستوى أداء المجالس البلدية وكل مما يلي: تحمل المواطن المسؤولياته في المتابعة لدى الجهات المعنية - دور الإعلام وتدخله إيجابيا في مشكلات البلدة - مشاركة المواطن ببعض الأعمال التطوعية نشاط المنظمات الشعبية في البلدة. فرضيات خاصة بأعضاء المجلس البلدي وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع مستوى أداء المجالس البلدية وكل مما يلي: فاعلية ونشاط المجالس البلدية - تعاون المجلس مع الأهالي تهميش أعضاء المجلس للمصالح الشخصية والمحسوبيات تهميش الدوافع الدينية والمذهبية والعشائرية في اختيار المرشح..في ضوء نتائج البحث والدراسات السابقة والاستفادة من إجابات المبحوثين على الأسئلة المفتوحة في الاستبيان، وأيضاً الإجابات التي تم الحصول عليها عبر مقابلات مباشرة مع المبحوثين، وضعت بعض المقترحات المتعلقة بتطوير أداء المجالس البلدية من أهمها : 1. تنظيم وإجراء جولات أو استطلاعات ميدانية بشكل دوري للتحري عن مشكلات المواطن الأكثر تأثيرا في حياة سكان البلدة . 2 تفعيل دور المواطن في المشاركة بتطوير الخدمات من خلال الدور الذي يمكن أن يؤديه في التواصل مع المجلس البلدي أو مع المحافظة أو الوزارة المعنية، ويكون ذلك من خلال حلقة وسيطة كأن تكون لجنة مشتركة بين سكان البلدة والمنظمات الشعبية والجهات الإعلامية تتمتع بالثقة من سكان البلدة وتكون بمثابة صلة الوصل بين المجلس وسكان البلدة، وتنقل معاناة سكان البلدة إلى الجهات المعنية بواقعية واعتدال، كما إنها تنقل واقع الإمكانات المتاحة في البلدة والخطط المرسومة مما يسهم في تقريب وجهات النظر بين المواطن وبين المجلس البلدي. 3 إعطاء العملية الانتخابية أهمية كبيرة، وإشراك الجهات المعنية وخاصة المنظمات الشعبية والجهات الإعلامية للقيام بدور حقيقي وفاعل في مشاركة مراحل العملية الانتخابية والكشف عن الأخطاء والتجاوزات بهدف تكريس ثقة المجتمع المحلي بالعملية الانتخابية وبالأعضاء المنتخبين. 4 إجراء دورات تدريبية تثقيفية توعوية في مجال الإدارة المحلية تتولاها وتشرف عليها معاهد متخصصة في هذا المجال، ولا بأس أبداً في إحداث معهد متخصص في الإدارة المحلية وتنمية المحليات على غرار تجربة مصر في هذا المجال. الاعتماد على المساعدات المالية التي تأتي للمحليات من السلطة المركزية غير كافي وغير متوافق مع متطلبات العمل الفعال، لأن هذا يمس باستقلالها المالي، لذا من المفيد أن يصار إلى تفعيل قانون التشاركية بين العام والخاص الإدارة المرافق العامة رقم /5/ لعام 2016م، بغية إنشاء شركات اقتصاد مختلط تتولى إنشاء وإدارة بعض المرافق العامة. 6 تضمين نص القانون فقرة تجيز لوحدات الإدارة المحلية مقاضاة قرارات سلطة الرقابة أمام القضاء الإداري وإحداث غرفة متخصصة في هذا الشأن في مجلس الدولة أو المحاكم الإدارية في المحافظات. ولابد من الإشارة في ختام هذا العرض الموجز إلى الصعوبات التي مر بها العمل الميداني.... حيث وجدت حالات عديدة بين المبحوثين لم تقبل أن تستلم الاستمارة على الرغم من التأكيد الدائم على سرية البحث العلمي وعدم ذكر أي أسماء، وعلى الأغراض العلمية البحتة، ومن الحالات أيضا التردد في قبول الإجابة على بعض أسئلة الاستمارة وتركها فارغة مما اضطر الباحثة إلى إهمال عدد من الاستمارات غير الصالحة.