الحرمان من التعاقد مع الإدارة دراسة مقارنة

Abstract

ضماناً من القانون لحسن تنفيذ المتعاقدين مع الجهات العامة، من إدارات أو مؤسسات أو شركات لالتزاماتهم التعاقدية، وسواء أكان العقد تنفيذ إنشاءات وأشغال عامة أو عقد توريد، فقد سمح القانون للإدارة بأن تحرم المتعاقد من التعاقد معها مستقبلاً أو من التعاقد مع الجهات العامة جميعها، فيما إذا ثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ التعهد. إن هذه العقوبة تعتبر شديدة جداً بالنسبة للمتعهد، سواء أكان مهندساً أو مقاولاً، فالدولة كما نعلم هي التي تنفذ أغلب مشاريع الإنشاءات الكبيرة في بلادنا، وخاصة بالنسبة لعقود بناء الجسور والسدود والطرقات والمصانع، وعقود تشييد البنية التحتية جميعها، فإذا حُرم المتعهد من التعاقد مع جهة معينة من جهات الدولة، أو مع الجهات العامة جميعها، فإن هذا يعني أنه قد حرم من فرصة الاشتراك في أكبر المشاريع، والتي كانت ستعود عليه بالنفع مادياً ومعنوياً وقد ألقينا الضوء في هذه الأطروحة على حالات حرمان التعاقد مع الإدارة بدراسة مقارنة وصولاً إلى بعض النتائج والتوصيات في هذا المضمار. كلمات مفتاحية: الحرمان، الاستبعاد، الإدارة، العقد الإداري، المتعهد، السلطة التقديرية.