التوفيق بين إعادة المحاكمة و الحكم الجزائي البات

Abstract

تناولت هذه الدراسة الحديث عن موضوعين مهمين في التشريع الجزائي، هما: حجية الحكم الجزائي البات ونظام إعادة المحاكمة، الأول منهما "الحجية" هو سند المبدأ التشريعي "عدم ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة واحدة" الذي تبناه المشرع السوري - كغيره من التشريعات - في المادة /181/ من قانون العقوبات، ونص على الثاني "إعادة المحاكمة" في المواد من /367/ إلى /378/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية. إن هذين المبدأين "الحجية" و"إعادة المحاكمة" قد شرعا قانوناً لتحقيق العدالة وضمانة الحريات الفردية وتعزيز ثقة المجتمع بدولته ونظامها القانوني. وقسمنا هذا البحث إلى فصلين رئيسين، خصصت "الفصل الأول" بدراسة الحكم الجزائي البات ومفهومه وقوته، والتطور التاريخي لهذه القوة، وحجيته على الدعوى الجزائية من جهة، وعلى الدعوى المدنية من جهة أخرى، ثم انتقلنا للحديث عن مفهوم إعادة المحاكمة وشروطها وحالاتها وإجراءاتها ونتائجها. أما فيما يخص "الفصل الثاني" فتحدثنا فيه عن المحافظة قانوناً على مبدأ "عدم ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة واحدة"، وعن الحالات التي شكلت استثناءات على هذا المبدأ، وبينا أن هذه الحالات منها حالات عامة متمثلة في حالات إعادة المحاكمة المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومنها حالات خاصة مستخلصة مما نص عليه المشرع في قانون العقوبات فيما يتعلق بحالة تفاقم النتيجة الجرمية وفي الجرائم الواقعة على العرض. لقد جاءت هذه الدراسة وفق منهج تحليلي مقارن (بين فرنسا ومصر وسورية) لتعالج إشكالية البحث التي تتمحور في إشكالات عدة منها: 1- هل تتعارض إعادة المحاكمة التي نص عليها المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية مع حجية الحكم الجزائي البات أم تتوافق معه؟. 2- هل يُعد ما نص عليه المشرع في المادة /508/ من قانون العقوبات - المتعلقة بالجرائم الواقعة على العرض - حالة خاصة لإعادة المحاكمة أم لا؟. 3- هل يُعد ما نص عليه المشرع في الفقرة الثانية من المادة /181/ من قانون العقوبات العام - المتعلقة بتفاقم النتيجة الجرمية - حالة خاصة لإعادة المحاكمة أم لا؟. وأخيراً توصلنا من خلال بحثنا هذا إلى نتائج عدة مهمة، إضافة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات بما يسهم في إغناء موضوع دراستنا.