الوضع القانوني للقوات المسلحة النظامية في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية

Abstract

منذ اعتداءات الحادي عشر من أيلول ۲۰۰۱، صار يتردد على لسان الساسة والإعلاميين الغربيين مصطلح الشرق الأوسط الجديد، المنسوب إلى وزيرة الخارجية الأمريكية حينها كونداليزا رايتس التي زعمت أنها كانت تشهد مخاض ولادته والذي يقوم على إعادة تقيم الشرق الأوسط إلى دويلات على أسس عرقية أو طائفية ولا يخفى على أحد أن كل ذلك كان ستارا المطامع الغرب في شروات الشرق الأوسط وموقعه الاستراتيجي، ويمهد الطريق الشرعية الكيان الصهيوني الذي هو في حقيقته كيان عنصري، في محيط من الدويلات الضعيفة والمنقسمة طائفيا وعرفيا.

وإذ إن الغزو الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق تحت حجة الحرب على الإرهاب) كان اللبنة الأولى في بناء ما يسمى شرق أوسط جديد، إلا أنه كلف الجيوش الغازية أكثر من الخسائر المادية والبشرية الشيء الكثير، لذلك ومنذ عام ۲۰۰۹ تغيرت نبرة الخطاب الأمريكي وأصبحنا نسمع عما يسمى بحروب الجيل الرابع، التي هي في حقيقتها حرب بالوكالة تخوضها جماعة إرهابية ممولة ومدعومة من دولة ما ضد دولة أخرى

ويبدو أن سوريا منذ عام ٢٠١١، كانت ضحية حرب ممنهجة بالوكالة خاضتها الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الغرب وقطر وتركياء ضد الحكومة والشعب السوري العظيم، وقد راح ضحية انتهاكات الإرهابيين الكثير من المدنيين والعسكريين، وخربت مدن وقرى بكاملها. وسرقت الأوابد الأثرية من أرضنا، ناهيك عن الأسرى الذين مازال معظمهم مجهول المصير حتى اليوم.

ولأن معظم النصوص والمواد والصكوك الدولية، كانت تلقي عبء الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني على عاتق طرفي أي نزاع، ولكنها في النزاعات الداخلية كانت تعمل أغلب هذا العبء الجيش والقوات المسلحة النظامية الأمر الذي يجعل حالة كحالة الصراع في سوريا، حالة

فريدة من نوعها، سواء لجهة انتهاكات الإرهاب، أو لجهة موضوع أسرى الجيش والقوات المسلحة السورية لدى التنظيمات الإرهابية المسلحة.

الأمر الذي دعا إلى إجراء الدراسة، وكتابة هذا البحث، بهدف تسليط الضوء على معاناة هؤلاء الأسرى العسكريين من جهة، وتسليط الضوء على القصور الحاد في النصوص القانونية الدولية التي تحميهم، من جهة أخرى.