دور التحليل المالي في رفع كفاءة العمل المصرفي واتخاذ قرارات الائتمان والتمويل دراسة تطبيقية على المصرف التجاري السوري رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مدى استخدام المصرف التجاري السوري - باعتباره من أهم المصارف العامة الرائدة في القطاع المصرفي في سورية - لأدوات التحليل المالي في عملية اتخاذ قرارات منح الائتمان المصرفي على اعتبار أن الائتمان المصرفي هو نشاط اقتصادي غاية في الأهمية له تأثيرات متشابكة الأبعاد وعليه يتوقف نمو الاقتصاد وارتقاءه. وفي ذات الوقت يعتبر أداة حساسة قد تؤدي إلى أضرار بالغة الأهمية في الاقتصاد إذا لم يتم اتخاذ قرار منح الائتمان على أسس سليمة. بالإضافة لذلك تناولت الدراسة تطور موارد المصرف التجاري السوري واستخداماته لهذه الموارد خلال فترة الدراسة التي امتدت من سنة 2004 لغاية سنة 2008. وقد جاءت الدراسة على ثلاثة فصول رئيسية، شمل الفص الأول والثاني على الجزء النظري من الدراسة بينما شمل الفصل الثالث على الدراسة التطبيقية. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها بما يلي: لا يعتمد المصرف على نظام محدد وفعال لتصنيف مخاطر الائتمان بقصد تقليص أثار الشخصية والحكمية، وبهدف تحديد الفئة التي يقع ضمنها القرض وبالتالي مستوى المخاطر المصاحبة له. إن المصرف التجاري السوري يركز في الدرجة الأولى على الضمانات، بينما تعتبر الضمانات بمثابة تعزيز للقرار الائتماني أو حماية من مخاطر معينة يتعرض لها المصرف عندما يتخذ القرار بمنح الائتمان. هناك ضعف لدى المصرف التجاري السوري في إدارة السيولة وذلك من خلال أرصدة النقد المرتفعة لدى صندوق المصرف المركزي. لا يقوم المصرف التجاري بطلب أي بيانات أو معلومات دورية عن العميل وذلك على الرغم من أهميتها للتأكد من استمرار قدرة العميل على التسديد، والتنبؤ بأي حالة تعثر قد يتعرض لها. لم يعتمد المصرف التجاري السوري على ركائز وعناصر السياسة الائتمانية مجتمعة ) الشخصية - المقدرة المالية - رأس المال - الظروف المحيطة - الضمانة )، والاعتماد على معيار الملكية بدلا من معيار الكفاءة. غياب استخدام التحليل المالي والنسب المالية في التقارير السنوية للمصرف التجاري السوري على الرغم من أهميتها في تحديد مدى كفاءة الإدارة في توظيف مواردها المالية وسلامة قراراتها الائتمانية. انخفاض نسبة الاستثمارات المالية والمساهمات وخاصة في القطاع الخاص. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يرى الباحث بأنها تساهم في زيادة كفاءة العمل المصرفي لدى المصرف التجاري السوري من حيث اتخاذ قرارات الائتمان ومن جهة الاستخدام الأفضل الموارد المصرف التجاري. ومن أهم هذه التوصيات: ضرورة دراسة محتوى السياسات الائتمانية في المصارف التجارية من وقت لأخر وإجراء التغيرات المطلوبة وبما تتلاءم مع تعليمات المصرف المركزي. يجب أن يعتمد متخذ قرار منح الائتمان على المعلومات والبيانات التي يتم الوصول إليها من خلال الاستعلام المصرفي عن طالب الائتمان ودراسة الظروف الاقتصادية المحيطة بالشركة وبالصناعة أولاً ومن خلال التحليل المالي ثانياً من أجل الوصول إلى قرار ائتماني سليم. الزام طالبي التسهيلات الائتمانية بإعداد وتقديم بيانات مالية دورية حقيقية وصحيحة بحيث تكون مدققة من قبل محاسبين قانونيين. أن تسعى إدارة المصرف التجاري إلى زيادة التوظيفات المالية على اعتبار أن هناك نسبة سيولة عالية موجودة في صندوق المصرف ولدى المركزي. تدريب الموظفين على الفهم الأعمق للقوائم المالية وخصوصاً قائمة التدفقات النقدية والالتزام بتطبيقها في قرارات الإقراض المصرفي نظراً لازدياد أهميتها. ضرورة تطبيق المصرف لأنظمة فعالة في مراقبة الائتمان ومتابعته بعد عملية المنح. ضرورة قيام المصرف التجاري السوري بالعمل على تنويع استثماراته من أجل زيادة الإيرادات وتقليل المخاطر. الاهتمام بمراكز الأبحاث والدراسات لدى المصرف التجاري السوري ورفع كفاءة العاملين فيها بما يمكنه من إعداد الدراسات الاقتصادية والمصرفية بكفاءة عالية وحتى تكون هذه الدراسات أداة مساعدة في مجال صياغة السياسات واتخاذ القرارات الائتمانية في المصرف. أن يكون القرار الائتماني للمصرف مستنداً على الجدوى الاقتصادية للمشروع الممول وعدم الاعتماد على الضمانات وحدها كمرتكز رئيسي للقرار الائتماني. زيادة مستوى تأهيل العاملين في الائتمان المصرفي وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة في مجال دراسة الائتمان وتقييمه ومتابعته وذلك من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة وتوفير البرامج والأنظمة الآلية المتطورة في هذا المجال. يجب أن يتسع دور المصرف التجاري السوري من كونه ممول إلى دور تنموي واستشاري للمشروع الذي سيقوم بتمويله. الاهتمام بشكل أكبر بالنسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية لتقييم سيولة المنشأة عند اتخاذ قرارات الائتمان