كفاءة الرقابة على المصارف الإسلامية ومدى ملاءمتها للمنتجات المالية الإسلامية:دراسة حالة الجمهورية العربية السورية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى تقييم كفاءة الرقابة المصرفية على المصارف الإسلامية في سورية ومدى ملاءمتها للمنتجات المالية الإسلامية، وذلك من خلال التعرف على مدى كفاية وفاعلية القرارات والإجراءات الرقابية المطبقة على هذه المصارف في الحد من المخاطر المصرفية الإسلامية وحماية المتعاملين معها بما فيهم أصحاب الحسابات الاستثمارية، والحفاظ على ثقة الجمهور بها، وبما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لأعمال هذه المصارف والسمات الفريدة لمنتجاتها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاسترشاد بالمعايير الدولية للرقابة المصرفية كما حددها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ووفقا لذلك فقد تناولت الباحثة في الإطار النظري لهذه الدراسة مفهوم الرقابة المصرفية وأهدافها ووسائلها وأساليبها وتطوراتها في إطار اتفاقيتي بازل وبازل ، كما وضحت ماهية المصارف الإسلامية وأهدافها وأوجه تشابهها واختلافها عن المصارف التقليدية الأخرى، مع التركيز على إبراز الخصائص الفريدة لأهم المنتجات المالية الإسلامية التي تقدمها هذه المصارف و أنواع مخاطرها المختلفة، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطوير أدوات وأساليب رقابية ملاءمة للحد من تلك المخاطر وضمان حقوق المتعاملين معها وثقتهم بها، مع التأكيد على أهمية تعزيز أداء هذه المصارف والارتقاء بها إلى مستويات عالمية، بما ينسجم مع أهم المتطلبات والمعايير الدولية للرقابة المصرفية، وفي هذا الصدد قامت الباحثة باستعراض أهم ما جاءت به الوثائق الإرشادية التي قدمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية من مبادئ ومعايير بخصوص مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بما فيها المصارف الإسلامية، ولاسيما فيما يتعلق بمعيار كفاية رأس المال لدى هذه المصارف ومعيار الإفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق، والمبادئ المتعلقة بإدارة المخاطر وضوابط الإدارة الجيدة لدى مثل هذه المؤسسات. أما فيما يتعلق بالوضع الراهن للرقابة على المصارف الإسلامية في سورية، فقد تناولت الباحثة وبشكل موجز تطور أداء هذه المصارف وتوضيح طبيعة أهم المنتجات المالية التي تقدمها، ومن ثم سلطت الضوء على آلية الرقابة على هذه المصارف وماهية التشريعات والقوانين والتعليمات الرقابية الناظمة لأعمالها، بما في ذلك المرسوم التشريعي رقم ٣٥ لعام ٢٠٠٥، والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والتعليمات الرقابية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بخصوص تلك المصارف، والتي تم التعرف على مدى كفايتها وملاءمتها من خلال دراسة ميدانية أجرتها الباحثة حول ذلك، حيث صممت الباحثة استبانة تخدم أغراض البحث تم توزيعها على القائمين بالرقابة المصرفية لدى مصرف سورية المركزي، والعاملين في الجهاز الإداري لدى المصارف الإسلامية للتعرف على آرائهم حول ذلك، ومن خلال التحليل الإحصائي الإجاباتهم المقدمة على هذا الاستبيان توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أكدت فيها على تلاؤم القرارات والإجراءات الرقابية المطبقة على المصارف الإسلامية في سورية مع الطبيعة الخاصة لهذه المصارف والسمات الفريدة لمنتجاتها، وعلى الدور الفاعل للرقابة المصرفية في سورية في الحد من المخاطر المصرفية الإسلامية وحماية المتعاملين معها والحفاظ على ثقة الجمهور بها، كما أظهرت نتائج البحث بأن هذه الرقابة تتم بالاسترشاد بأهم المعايير الدولية للرقابة المصرفية كما حددها مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وأخيرا فقد أوصت الباحثة بتبني العديد من المقترحات التي من شأنها تحسين أداء المصارف الإسلامية، وتعزيز سلامتها وضمان حقوق المتعاملين معها لعل أهمها تطوير تعليمات رقابية بخصوص كافة منتجات التمويل الإسلامي التي تقدمها هذه المصارف، وتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع الاستثمارية لديها، وإلزام هذه المصارف بتكوين احتیاطی معدل أرباح لمواجهة مخاطر معدل العائد، وفرض حدود دنيا لسيولة كل فئة من فئات الحسابات لديها على حدة، وإنشاء هيئة رقابة شرعية عليا على مستوى الدولة