التوريق وأهمية تطبيقه في القطاع المصرفي في سورية: دراية ميدانية

Abstract

يتناول البحث عملية التوريق كأحد الابتكارات المالية الجديدة في إدارة المخاطر، حيث شهد العالم في نهاية عقدي الثمانينيات والتسعينيات ثورة في مجال استخدام الابتكارات المالية، وقيام الكثير من المنشآت والمؤسسات المالية وعلى وجه التحديد المصارف باستخدامه في إدارة المخاطر.

لقد شكلت عمليات التوريق تحدياً للمحاسبة والجهات المحاسبية، لأن عدم الاهتمام بهذا الموضوع من قبل بعض منشآت الأعمال قد يؤدي إلى مواجهة مشكلات مالية خطيرة قد تؤدي إلى الإقلاع، من خلال اللجوء للسياسات المحاسبية التقليدية لتعزيز وضع المركز المالي لها، وهذا يؤكد أن هذه الجهود خارجة لتغيير الزمن.

تتمثل مشكلة البحث في معالجة المشاكل المحاسبية التي يمكن أن تنشأ نتيجة استخدام التوريق من قبل المصارف، من حيث المحاسبة والإفصاح عنه بعدالة، لأن إهمال هذه المشاكل يحول دون استخدام هذا النشاط والاستفادة من مزاياه كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وإن عدم الإبقاء بمتطلبات المحاسبة والإفصاح عن التوريق وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في حال استخدامه يمكن أن يؤدي إلى التلاعب المحاسبي وخداع المستثمرين والدائنين، لذلك يهدف هذا البحث دراسة الإطار العلمي للتوريق، وتحديد طرق القياس والمحاسبة عند ومتطلبات ذلك وفق معايير المحاسبة الدولية بعد تحديد مفهومه وعرض مزايا ومخاطره، من خلال استخدام المنهج الاستنباطي، من أجل التعرف على المشكلة وتكوين إطار معرفي حوله وجمع البيانات عن استخدام التجريد العقلي للوصول بعدها إلى النتائج النظرية، كما يهدف البحث إلى معرفة دور التوريق في إدارة المخاطر في القطاع المصرفي، ودور استخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في توفير بيئة ملائمة لاستخدام التوريق في القطاع المصرفي في سورية، ولتحقيق هذا الهدف لجأ الباحث إلى الانخراط في الإحصائية اللازمة للوصول إلى النتائج وتعميمها فيما بعد.

انتهى البحث إلى تأكيد وجود دور هام لاستخدام التوريق في إدارة المخاطر في القطاع المصرفي السوري، وأظهرت نتائج البحث أن نجاح تطبيق المحاسبة والإفصاح عن التوريق من خلال تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يؤدي إلى تخفيف عمليات التضليل التي تلجأ إليها بعض المنشآت من خلال استخدامها للتوريق، وذلك من خلال توفير الإفصاح وتمكين المستثمرين من تحديد حجم المخاطر الناتجة عن الاستثمار بالتوريق، وأظهرت نتائج البحث أيضاً أن وجود قسم خاص مؤهل يعني بتحديد سياسات إدارة المخاطر باستخدام التوريق يعد أمراً هاماً، وضرورة توفر البنى المالية التحتية اللازمة ووجود آلية لتحديد القيمة العادلة في السوق المالي، وتحديد المتطلبات القانونية في السوق المالي التي تسمح بإمكانية التعامل بالتوريق وتسهيل هذا التعامل، بالإضافة لضرورة وجود الكادر المؤهل في المصارف الذي يملك المعرفة بمفهوم التوريق، والعمل على تدريس الابتكارات المالية الحديثة في الجامعات السورية ومن بينها التوريق.