المرتكزات الأساسية لقيام سوق أوراق مالية ((دراسة مقارنة))

Abstract

يتألف هذا البحث من ستة فصول، تتناول الفصول الأربعة الأولى منه بالدراسة المقارنة كلا من الأسواق المالية التقليدية والأسواق المالية الإسلامية من منظور واسع نسبياً يشمل المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار بأشكالها المختلفة لكونها أهم اللاعبين الأساسيين في هذه الأسواق، وكذلك الأدوات المالية المتداولة فيها كالأسهم والسندات والصكوك والمشتقات المالية بمختلف أنواعها، مع التأكيد على أهم إيجابيات وسلبيات كل منها. أما الفصل الخامس فقد خصص الدراسة وتحليل دور المؤسسات والأدوات المالية في الأزمة المالية العالمية الراهنة، ومن ثم إيراد مجموعة من الحلول التقليدية والإسلامية المقترحة لهذه الأزمة، وقد ميز بين الحلول العلاجية والحلول الوقائية لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلا وأخيراً عقد الفصل السادس لكي يختبر رياضياً أثر الانتقال من نظام اقتصادي تقليدي إلى نظام اقتصادي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الناتج المحلي الإجمالي المرغوب، وذلك بعد أن اقترح الباحث طريقة جديدة لقياس هذا الناتج وأعاد تطبيق معادلات Desirable Gross Domestic Production (DGDP( الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لهذه الطريقة. وقد تم ختام البحث باستعراض نتائج اختبار فرضياته، وتلخيص أهم المرتكزات الأساسية لقيام سوق أوراق مالية تقليدية وأخرى إسلامية مع أهم الفوارق الأساسية بينهما، وذكر أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وأبرز هذه النتائج هي أن المؤسسات والأدوات والأسواق المالية بصورتها الحالية لا يمكن أن تكون منيعة ضد الأزمات المالية بأشكالها المختلفة، وأن الانتقال من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد إسلامي يمكن أن يجعل المؤسسات والأسواق المالية أكثر حصانة من هذه الأزمات، ويؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي المرغوب.