دور التمويل وعوامل النمو الصناعي في إعادة هيكلة الصناعة السورية في مرحلة إعادة الإعمار

Abstract

إنطلاقاً من دور القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وكونها تعتبر ركناً أساسياً لما تقوم به من عمليات تحريض السلسلة طويلة من العمليات الإنتاجية ودورها في خلص فرص العمل وتحقيق معدلات نمو عالية إضافة إلى تأثراتها الكبيرة على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، فقد أولت الحكومات المتعاقبة في سورية ومع بداية الألفية الجديدة أهمية كبيرة لهذا القطاع، وبدا ذلك واضحاً من خلال التوجه لجعل هذا القطاع قاطرة العملية التنمية، وفي سبيل ذلك صدرت جملة من التشريعات والقوانين التي من شأنها الإرتقاء بمستويات التنمية الصناعية وتحسين واقع القطاع الصناعي في سورية، ولكن بالرغم من ذلك فقد كانت النتائج أدنى من الطموح.

وفي هذا البحث تحاول تسليط الضوء على أداء القطاع الصناعي في سورية خلال الفترة الممتدة (2000-2020) للوقوف على أهم المحطات والتغيرات الرئيسية التي طرأت عليه من خلال الدراسة التحليلة لجملة من العوامل التي تشكل أساس تحقيق النمو الصناعي والمتمثلة بكل من الناتج الصناعي وحجم الصادرات الصناعية بالإضافة إلى عامل التمويل على مستوى القطاع الصناعي وحجم التكوين الرأسمالي إضافة إلى حجم التشغيل في القطاع الصناعي، وإضافة إلى ذلك تم إخضاع العلاقة بين هذه المتغيرات وحجم الناتج الصناعي الإجمالي واتجاه هذه العلاقة، للدراسة القياسية باستخدام نموذج الإنحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL) والتي خلصت إلى تأثير كل من التمويل الصناعي وحجم التكوين الرأسمالي على معدلات النمو الصناعي خلال الفترة المدروسة لم يكن له دلالة إحصائية ، بينما كان الحجم الصادرات الصناعية تأثير محدود خلال الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في سورية، في حين كان لحجم التشغيل في القطاع الصناعي أثر معنوي خلال الفترة المدروسة.

وبالاعتماد على النتائج التي تم التوصل إليها فإن هذا البحث يسلط الضوء على كيفية صوغ خطة عمل على مستوى القطاع الصناعي تساهم في تحسين كفاءة وفعالية عوامل النمو الصناعي، بالاستفادة من التجربة المحلية بمختلف مرحلها مع الاستفادة من الدروس التنموية لبعض التجارب الرائدة، وذلك للوصول إلى صيغة معدلة تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار وتأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي فرضتها هذه الحرب والتي تعتبر التحديات التمويلية أهمها