المسؤوليه المدنية لمدققي الحسابات

Abstract

الملخص:

تعد القوائم المالية المدققة مرآة الشركة في بيئتها المعاصرة، هذه القوائم قد تتعرض للتحريف والغش من قبل إدارات الشركات ولكن هذا في الغالب لا ينجح في حال وجود مدقق حسابات ملتزم بآداب وسلوكيات المهنة.

وفي حال انحراف المدقق عن هذه الآداب والقواعد والواجبات الملقاة على عاتقه يصبح من السهل تمرير القوائم المالية المحرفة، وبالتالي تثار مشكلة الثقة بعمل المدقق وما ينتج عن أي خطأ قد يرتكبه تجاه الأطراف المتضررة. يهدف هذا البحث إلى بيان ماهية تدقيق الحسابات وبيان أحكام المسؤولية المدنية للمدقق عن ارتكابه خطأ في معرض تأدية مهمته، وقد خلص البحث لأهمية التزام المدقق بآداب وسلوكيات مهنة تدقيق الحسابات، والواجبات الملقاة على عاتقه، وإلى أن الالتزام الرئيس الملقى على عاتقه يتمثل في بذل العناية المهنية عدا عن التزامه بتحقيق نتيجة في بعض المهام، وفي حال مخالفة المدقق الواجباته يتحمل المسؤولية المدنية المنصوص عنها في القواعد العامة بشقيها : العقدية تجاه الشركة كشخص معنوي والتقصيرية تجاه باقي أصحاب المصلحة، في سائر الأشكال القانونية للشركات، ولكن يشترط لقيام هذه المسؤولية تحقق أركان المسؤولية المدنية بصفة عامة وألا يكون الحق في إقامة الدعوى المدنية تجاهه قد تقادم، وبالتالي من واجب المشرع عدم إغفال هذه النقاط عند تعديل قانون تنظيم المهنة وقانون الشركات لوضع حد للإشكالات التي قد تثار عند حصول أي نزاع بخصوص المسؤولية المدنية للمدقق أمام القضاء. الكلمات المفتاحية: مدقق الحسابات المسؤولية المدنية، المسؤولية العقدية، المسؤولية التقصيرية