بيانات ومؤشرات التنمية الإقليمية كمدخل لصياغة الأقاليم التنموية دراسة حالة الأقاليم السورية

Abstract

تعتبر عملية تحديد الهيكل الوطني للأقاليم التنموية، في المستويات المختلفة، من أولى وأهم المهام التي يجب أن يتناولها التخطيط الإقليمي حيث يتوقف عليها نجاح الخطط التنموية في أداء وظائفها في إطار الخطة العامة للدولة، كما يتوقف عليها أيضا، تحقيق الأهداف الأساسية لعملية تخطيط وتنمية الأقاليم، ومناطقها الإقليمية وتظهر أهمية هذا البحث في كونه خطوة غير مسبوقة لتحديد الأقاليم التنموية الوطنية، في واقع تعددت فيه محاولات تحديدها لكنها كانت مجرد طروحات لم ترتق إلى مستوى البحث المستند إلى منهج علمي سليم يأخذ بالاعتبار كافة المتغيرات والمحددات في عملية اختيار، وتحديد مواقع هذه الوحدات الإقليمية حسب مستواها المكاني. اهتم البحث بدراسة الأساليب الحديثة، والأدوات المساعدة في تصنيف واختيار البدائل من خلال منهجية يستفاد منها في صياغة الهيكل الوطني إلى مستويات مكانية أقاليم تنموية، ومناطق إقليمية تنموية). تناول البحث بداية تحديد المشكلة، والتعرف عليها، والاطلاع على التجارب المحلية، والعربية، والعالمية في هذا المجال، حيث تم التركيز على ضرورة تحديد الأقاليم التنموية في المجال الوطني، انطلاقا من وضعية انتقالية، في مسار تطور معقدا يرتكز على أشكال التوتر التي يشهدها المجال الوطني، وتتعايش فيه وبالتناقضات السائدة فيه، وبالحركة التنموية المتولدة عنها؛ والتي تتمثل بمؤشرات التنمية. تضمن البحث دراسة العوامل والمتغيرات المؤثرة في تحديد أنسب المواقع المكانية للوحدات الإقليمية في المستويات المختلفة حيث تم عرض الأساليب والنظريات المتبعة في تقسيم الهياكل الوطنية للأقاليم التنموية عالميا، ثم عرض للأسلوب المقترح لاختيار الأقاليم التنموية الوطنية السورية، وذلك ببناء مؤشرات التنمية الطبيعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والمستدامة، وتركيبها بمؤشر واحدا هو مؤشر التنمية الشاملة المستدامة للمجال الوطني السوري، ثم إعادة تصنيف هذا المؤشر إلى فئات، واستنتاج بدائل الصياغة الأقاليم التنموية السورية، وذلك باستخدام تقنيات البرنامج الإحصائي (SPSS) في تحليل صلاحية البيانات، وتقدير القيم المفقودة، وتطبيع البيانات ووزنها، وتجميعها ونظام معالجة الصور الفضائية (ERDAS) في تحليل الصور الفضائية واستنتاج البيانات منها ونظام المعلومات الجغرافية (GIS) في تحليل البيانات وتطبيعها مكانيا، وتصنيفها، وتثقيلها، وتجميعها، كإحدى التقنيات الحديثة التي يمكن أن تساعد في حل تلك المشكلة، كما احتوى البحث على تصور عام للتطبيق العملي للأسلوب المقترح لتحديد الأقاليم التنموية في القطر. من خلال البحث تم إلقاء الضوء على المعطيات، والبيانات، ومؤشرات التنمية الطبيعية، والبيئية، والسكانية والاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، والتشريعية اللازمة، ودراسة وتحليل هذه المعطيات ، والمؤشرات وإعادة تركيبها بهدف صياغة الأقاليم التنموية، كما تم وضع توجهات عامة، تتعلق بمنهجية الدراسات الإقليمية لتحديد الأقاليم التنموية، حيث إن موضوع البحث يعتبر من الدراسات الرائدة على المستوى الوطني، والتي تتناول العلاقة بين مؤشرات التنمية بشكلها الشمولي التكاملي والحدود المجالية للأقاليم التنموية، حيث لا يمكن لأي خطة تنموية، أن تؤدي وظائفها بنجاح دون بعد مكاني تتوطن فيه هذه الخطة وتأخذ مكانها في حيز الوجود، متفاعلة مع مراميها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ... الخ. إضافة إلى وضع آلية متكاملة، لإنجاز عملية تحديد الوحدات الإقليمية (الأقاليم)، ضمن رؤية حديثة متوافقة مع المتطلبات، والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحلية والعالمية، ومحققة لمبادئ وأهداف التنمية المستدامة، وذلك باستخدام الأساليب الحديثة، والأدوات المساعدة في عملية اختيار الوحدات الإقليمية مع محاولة التوصل إلى منهج يمكن الاستفادة منه في عملية إعداد، وتحديد الوحدات الإقليمية في المستويات الأدنى (تقسيم القطر إلى أقاليم، وتقسيم الأقاليم إلى مناطق إقليمية). خلص البحث إلى وضع قالب ( MODEL) يتم من خلاله الحصول على نتائج سليمة قائمة على أسس وأساليب علمية دقيقة لاختيار أنسب المواقع المكانية المقترحة للوحدات الإقليمية، في المستويات المختلفة، إضافة لقياس قوة التنمية للأقاليم والمجال الوطني وكذلك تحديد التفاوت في التنمية الإقليمية بين الأقاليم وضمن الإقليم مما يضع بين يدي الباحثين وصناع القرار وسيلة يمكن تبنيها وتطويرها والاستفادة منها في مجال التخطيط الإقليمي الشامل.٤