دور مؤشرات الإنذار المبكر في الحد من الازمات المصرفية نموذج مقترح دراسة تطبيقية على بعض الدول العربية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع في غاية الأهمية ألا وهو الأزمات المصرفية والنظريات المفسرة لها وأهم أسبابها ومؤشراتها، وتعزيز دور نظم الإنذار المبكر كأحد أهم الإجراءات الوقائية التي تتخذ في الأونة الأخيرة فقد كرست هذه الدراسة أهم المتغيرات التي تصلح أن تكون مؤشرات للتنبؤ بحدوث الأزمات المصرفية، ضمن إطار مفاهيمي جديد سلط الضوء على دور الاختلالات الاقتصادية الكلية والظروف البيئية المحيطة في تقديم تفسير كمي للأزمات واعتبارها مؤشرات رديفة المؤشرات الإنذار المبكر المصرفية الجزئية، كما تم استعراض وتحليل أهم النماذج الإحصائية التي تستخدم ضمن هذه النظم، للوصول إلى نموذج مقترح قادر على التنبؤ بالأزمات على المدى الطويل. تم صياغة مؤشرات الإنذار المبكر بالأزمات المصرفية في الدول العربية عينة الدراسة، وذلك ضمن نموذجين الأول رياضي متمثل بالتحليل التغليفي للبيانات، والثاني قياسي متمثل بنموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة، والذي أسفرت عنه الاختبارات الإحصائية للبيانات المقطعية للدول العربية عينة الدراسة. وبالاستناد إلى الدراسة النظرية والتحليلية تبين أن خطر وقوع الأزمات المصرفية بتنوع أسبابها وقنوات. انتقالها، لا يزال يشكل عامل تهديد لمختلف البلدان مهما تنوعت أو اختلفت اقتصاداتها، ولن تكون بمناي عن حدوثها طالما لم تكتمل لديها نظم الإنذار المبكر بعد، خصوصاً لدى الدول العربية التي تعتبر تجاربها في مثل هذه النظم قاصرة ولم تكتمل بعد وبناء على نتائج الجانب العملي للدراسة، والتي تم تطبيقها على سنة دول عربية تضمنت كل من الجزائر وتونس والمغرب والكويت والأردن وسلطنة عمان، وشملت الفترة الزمنية الممتدة بين العامين 2000-2018، تبين أن نماذج التحليل التغليفي للبيانات لم تتمكن من التنبؤ المبكر باحتمالية وقوع الأزمات المصرفية في دول العينة، فهي اقتصرت على إعطاء مؤشر ذو قيمة أحادية عن وجود أو عدم وجود أزمة مصرفية، وهو ينسجم بالمطلق مع الواقع الفعلي الاقتصادي والمالي المصرفي لهذه الدول، إلا أنه خلال الفترات الزمنية السابقة تم تسجيل العديد من الانتكاسات الاقتصادية والمالية الحاصلة نتيجة عوامل عدة، كـ الأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، وأزمة النفط وغيرها من الأسباب التي أثرت بشكل حاد في القطاع المصرفي، إلا أنها لم تحدث انهيارات في القطاعات. المصرفية، ولم يتم تسجيل حالات لتصفية بنوك أو إفلاسها، وهو ما استوجب التوجه نحو بناء نموذج قياسي كمي يعطي مؤشراً عن احتمالية حدوث الأزمة ومدى قوة القطاع المصرفي، والتنبؤ بالأزمات ليس عند حدوثها فقط، بل عن مدى قوتها أيضاً، وهو ما تم إثباته باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة، والذي استطاع التنبؤ المبكر بالأزمات المصرفية على المدى الطويل الكلمات المفتاحية الأزمات المصرفية، قنوات انتقال الأزمات، مؤشرات الإنذار المبكر، الفجوات المعيارية الاختلالات الاقتصادية، التحليل التغليفي للبيانات، نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة