زواج الأقارب في ريف القنيطرة

Abstract

عنونت الدراسة بـ زواج الأقارب في ريف القنيطرة - دراسة اجتماعية، وانطلقت من إشكالية اختلاف نظام الزواج من حيث أساليبه وأشكاله والنتائج المترتبة عليه باختلاف المجتمعات والثقافات والأزمنة بما تحمله من تغييرات اقتصادية وسوسيو ثقافية. وعد زواج الأقارب من أنماط الاختيار الشائعة ولا يزال الجدل قائماً حول أسبابه ونتائجه وفوائده وسلبياته، يتطور هذا الخلاف ليصل إلى فئات المثقفين والمهتمين بمواضيع الأسرة والعلوم المتخصصة بشكل عام. وقد اعتبر زواج القرابة من الزواج المفضل عند بعض المجتمعات لأنه يؤدي إلى التضامن والتوازن العشائري، وبالتالي قد يتم هذا الزواج داخل الدائرة القرابية في النطاق الديني أو القرابي ... إلخ. وأشارت الإحصاءات الحديثة إلى أن الإقبال على هذا النمط من الزواج انخفضت نسبته فمثلاً سوريا شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ بلغت نسبة زواج الأقارب فيها 41% في سنة 1930 إلى 29 سنة 1960 والانخفاض الملحوظ يعبر عن تراجع هذا ) ورغم ذلك لا يزال لهذا النمط من الاختيار حضوره وثقله في العديد من المجتمعات بشكل عام وبالمجتمع والريف السوري بشكل خاص وبريف القنيطرة بالشكل الأخص وهذا ما يثير التساؤلات حول الأسباب الدافعة لهذا النمط من الزواج فهل هي مادية تتمثل في حصر الميراث ضمن الجماعة القرابية أم هي نتيجة تأثير العادات والتقاليد أم هي انحسار فرص الزواج أم هي نتيجة العلم والدراية بالتنشئة الاجتماعية للزوجين وأسرهما أم هي هذه العوامل مجتمعة؟ ولا زال التساؤل حول نتائج هذا النمط من الزواج محل الجدل والنقاش سواء من جانب صحة المواليد أم من الجانب الاجتماعي بما فيه صلات القربي، يذكر أن الخطر على صحة المواليد ليس ثابتاً ويرتبط باحتمالات وجود صفات مشتركة عند الزوجين ودرجة القرابة. وهكذا يتبين لنا أن هذه الظاهرة لا تزال موجودة في سورية وخاصة في الأرياف ومنها ريف القنيطرة، الأمر الذي يجعلنا نقول إننا أمام مشكلة اجتماعية. كل ما أثير من النقاط السابقة تطلب الدراسة العلمية بالصيغة الميدانية بهدف الوصف والتفسير للظاهرة المذكورة والإجابة عن الأسئلة المطروحة بناءً على البيانات الميدانية.