دور المصرف المركزي في الرقابة المالية والمحاسبية على مؤسسات الصرافة في سورية

Abstract

يأخذ نظام الحوالة المالية أهمية خاصة في النظام المالي العالمي، وتشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئات الدولية إلى تزايد الحوالات المالية الجارية عبر العالم خلال العقد الماضي، ويرجع هذا إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى

تفضيل استخدام نظام الحوالة على غيره من الأنظمة الأخرى لتحويل الأموال.

يقوم مصرف سورية المركزي بجهود كبيرة لتحقيق الرقابة الفاعلة على مؤسسات الصرافة من حيث الأساليب الرقابية المتمثلة بالرقابة المكتبية والميدانية والإحصائية وكذلك مراقبة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يسعى لتعميق مستوى النفاذ المالي من خلال إلزام شركات الصرافة على استكمال افتتاح ثلاثة فروع لها على الأقل سعيا منه لإيصال الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة لأكبر شريحة ممكنة من السكان وخاصة في المناطق النائية مما يساعد أيضا في القضاء على السوق غير النظامية .

ويمكن إيجاز أهم الأهداف التي تسعى هذه الدراسة لتحقيقها على النحو التالي:

تسليط الضوء على آلية عمل مؤسسات الصرافة بشكل عام و في سورية بشكل خاص وآلية نظام الحوالة في هذه المؤسسات.

إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات التي تواجه مؤسسات الصرافة، عند تطبيق التعليمات الرقابية للمصرف المركزي جهة تقديم

البيانات المالية والمحاسبية الدقيقة في المواعيد المحددة.

تسليط الضوء على الإيرادات التشغيلية لمؤسسات الصرافة.

نتائج الدراسة تبعد القيام بالدراسة الميدانية والتحليل الإحصائي واختبار الفرضيات، بالإضافة لما تم عرضه في الجانب النظري

للدراسة توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

ان نظام الحوالة المالية الذي يتم عبر شركات الصرافة ناشط باستمرار وبشكل نظاماً موازياً ورديفاً لتحويل الأموال عبر الأقنية المصرفية التقليدية.

تواجه شركات الصرافة عدد من الصعوبات والمعوقات عند الالتزام بقرارات مجلس النقد والتسليف جهة تقديم البيانات المالية

والمحاسبية معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وفي مواعيدها

التوصيات المصرف سورية المركزي دور فاعل في الرقابة على مؤسسات الصرافة ويمكن زيادة فاعلية هذا الدور من خلال:

رفع كفاءة منظمي البيانات لدى مؤسسات الصرافة ممن لديهم صعوبات في تطبيق معايير المحاسبة الدولية عند إعداد البيانات

المالية من خلال التنسيق بين مصرف سورية المركزي والجهات المختصة.

التعاون المستمر بين كل من المصرف المركزي ومؤسسات الصرافة لبناء برنامج جيد وعلى درجة من الكفاءة يؤمن الحصول

على التقارير والبيانات المالية والمحاسبية والإحصائية بدقة وبسرعة تلبي متطلبات الطرفين.

السعي لتقديم مؤسسات الصرافة بيانات على قدر كبير من الشفافية، مع تخصيص مكتب خاص ذو صلاحية للمعالجة الفورية للشكاوى حول القطع الأجنبي والذي من شأنه أن يعزز من دور الشكوى في تفعيل الرقابة على مؤسسات الصرافة.