محددات الصناعة الاستخراجية في سورية ومتطلبات زيادة العوائد الوطنية في الاستثمار النفطية الدولية

Abstract

شكلت الصناعة الاستخراجية النفطية أساسًا للاقتصاد السوري خلال عقود طويلة قبل الحرب، كمركب أساسي في الناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة وميزان المدفوعات وميزان التجارة، وشكلت المورد المالي الأمم في تأمين الكثير من البنى والهياكل الاقتصادية والمالية خلال الأزمات الاقتصادية المختلفة، إضافة لدورها في تحقيق استقرار ميزان الطاقة.

خلال الحرب، تدهورت المؤشرات النفطية والاقتصادية بشكل كبير بسبب دمار القسم الأعظم من البنى التحتية النفطية وغير النفطية وتأكل الموارد المالية والطاقوية. من جهة أخرى، شهدت الصناعة النفطية وسوقها تغيرات إقليمية وعالمية مهمة في سياق التطورات التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

بحثنا الحالي يوضح إمكانية إعادة تفعيل دور القطاع النفطي وبناءً على الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه العملية تستوجب التحضير المبكر لمفاوضات ناجحة تركز على الإمكانات والمراكز النسبية وتأخذ بالاعتبار مواطن الضعف في موقف المفاوض السوري والتحديات النفطية العالمية.

بين البحث وجود مشاكل بنيوية وأخرى مستجدة في الصيغ الحالية لعقود النفط السورية، تتلخص المشاكل البنيوية بنمطية الشروط العقدية وقلة مراعاتها للتباينات النسبية بين المناطق الاستثمارية المختلفة وطبيعة الأنشطة النفطية المستهدفة، إضافة إلى ضعف المرونة تجاه تغيرات البيئة الاقتصادية والنفطية خلال فترة تنفيذ العقود. وتم تقديم مقترحات لتعديل الشروط العقدية بما يؤدي إلى تحسين عوائد الدولة بحدود المحافظة على حوافز اقتصادية كافية للشركات النفطية.

**كلمات مفتاحية:** عقود نفطية، شركات نفطية، تفاوض، محددات، صناعة استخراجية، عوائد نفطية