أثر مؤشرات كفاية رأس المال في الربحية والمخاطرة في المصارف السورية: دراسة تحليلية

Abstract

يُعتبر موضوع رأس المال المصرفي والدور الأساسي لمقررات لجنة بازل من الموضوعات الحيوية والمهمة في العمل المصرفي والأكاديمي، وحظيت باهتمام كبير. ومما لا شك فيه أن تلك المعايير تسهم في تغطية مخاطر المصارف، ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار المالي والعائد المناسب. وتمثل مؤشرات كفاية رأس المال المصرفي إطاراً معيارياً خاصاً بكل من المخاطر والعائد. وتحاول الدراسة تحليل العلاقة بين معايير كفاية رأس المال المصرفي والمؤشرات المحققة للربحية والمخاطر في عينة من المصارف.

وفي الجانب التطبيقي، اخترنا عينة من المصارف السورية الخاصة العاملة في القطاع المصرفي السوري، ولمدة سبع سنوات (2013–2019)، وتم تحليل المؤشرات الخاصة بكل من كفاية رأس المال المصرفي والمخاطر والعائد المصرفي. واستخدم في التحليل منهجان، فضلاً عن الأساليب الإحصائية:

· المنهج الأول: المنهج الوظيفي من خلال الدراسة النظرية لمفهوم كفاية رأس المال ومبادئها وأساليب إعدادها بموجب المعايير الدولية، إضافة إلى مفهوم المخاطر المصرفية والمؤشرات التابعة لها، ودراسة وتحليل التوافق بين معايير كفاية رأس المال ومؤشرات المخاطر المصرفية، وأهم مؤشرات قياس الربحية وعلاقتها بكفاية رأس المال المصرفي. · المنهج الثاني: الأساليب القياسية والتخطيط القياسي لقياس مؤشرات كفاية رأس المال ومؤشرات الربحية والمخاطر، وتحليل وتقييم آثار متطلبات كفاية رأس المال على مستوى المخاطر للمصرف وعلى العائد.

وقد تم استخدام البرنامج الإحصائي SPSS في تحليل بيانات الدراسة.

وتلخصت أهم نتائج الدراسة في وجود علاقة تأثير بين تلك المؤشرات، وهذا يحتم قبول فرضية الدراسة بأن كل من مؤشرات المخاطر المصرفية ومؤشر العائد المصرفي تتأثر بمؤشر كفاية رأس المال المصرفي. كما بينت النتائج وجود أثر توصيفي كبير لعوامل كفاية رأس المال الممثلة لعوامل السيولة وتحديد تصنيف كل مصرف من عينة الدراسة، حيث كان لمؤشر كفاية رأس المال الأكبر الأثر في تصنيف المصرف، بالإضافة إلى العامل العام الممثل بالمخاطر والعامل الخاص المتبع بمؤشرات العائد، وتبين أن لها تأثيراً على تصنيف المصرف وفق نتيجة التحليل العاملي