أثر تطبيق اتفاقيات لجنة بازل على أداء المصارف السورية دراسة مقارنة بين المصارف السورية الخاصة التقليدية والإسلامية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تطبيق مقررات لجنة بازل على أداء كل من المصارف التقليدية والإسلامية، من خلال استعراض أهم مقررات لجنة بازل منذ صدور بازل I حتى بازل III، إضافة إلى استعراض أهم القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي وكذلك أهم التوصيات الصادرة لمواءمة هذه المقررات مع الخصائص الإسلامية. كما تم استعراض التوصيات الصادرة عن السلطة الثانية في سورية وذلك في ضوء مقررات بازل. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وطبقت من خلال مجموعة من المتغيرات المستقلة التي تمثل تطبيق مقررات بازل في سورية خلال نطاق الدراسة، وهي: نسبة كفاية رأس المال، نسبة السيولة، التنبؤ في رأس المال، والإفصاح. كما تم قياس أثر هذه المتغيرات على أداء المصارف من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء، وهي: معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية، العائد على السهم الواحد، والقيمة السوقية للسهم إلى العائد، والقيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية. تم تطبيق الدراسة على عينة من المصارف (8 مصارف تقليدية و6 مصارف إسلامية) خلال الفترة من 2011 إلى 2019، وذلك بالاعتماد على نماذج البيانات الطولية (Panel Data) باستخدام نموذج Pooled Group Mean Estimate في إطار نماذج Panel-ARDL، وذلك لأن متغيرات الدراسة من نفس درجة التكامل. النتائج: · وجود أثر لنسبة كفاية رأس المال ونسبة السيولة على أداء كل من المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، مع اختلاف هذا الأثر في كل منهما. · وجود أثر للتنبؤ في رأس المال فقط على أداء المصارف التقليدية، في حين لم يرصد له أثر على أداء المصارف الإسلامية. · وجود أثر للإفصاح فقط على أداء المصارف الإسلامية، في حين لم يرصد له أثر على أداء المصارف التقليدية. · اختلف تأثير هذه المتغيرات على أداء المصارف في كل من الأجلين القصير والطويل. التوصيات: · التطبيق الشرعي لمتطلبات السيولة والرافعة المالية وفق الضوابط الشرعية، مع متابعة وتقييم أثر هذا التطبيق بشكل دوري وتعديله وفق الظروف الاستثنائية التي تعمل بها المصارف في سورية. الكلمات المفتاحية: بازل، كفاية رأس المال، السيولة، الأداء، المصارف الإسلامية، المصارف التقليدية.