أثر سياسة البنك المركزي الأوربي على الأسواق المالية الأوربية: حالة دراسة عن بورصة فرانكفورت وإمكانية الاستفادة منها في سورية

Abstract

قام البنك المركزي الأوروبي باستخدام أدوات السياسة النقدية غير التقليدية (سياسة معدلات الفائدة الصفرية، وبرنامج التيسير الكمي، وبرنامج شراء السندات) من أجل توفير المزيد من الحوافز لاقتصاد منطقة اليورو بعد أزمة 2008 و 2009. تتناول هذه الرسالة تحليل أثر السياسات النقدية غير التقليدية على أداء الأسواق المالية الأوروبية، بالإضافة إلى البحث في إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في سورية. وفي هذا الإطار سندرس العلاقة بين معدلات الفائدة الرئيسية التي قام البنك بتخفيضها إلى مستويات صفرية وسالبة (معدلات الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشية وتسهيلات الودائع)، وبين أسعار الأسهم في برومسة فولكسفاغن من شهر 1 عام 2009 حتى شهر 12 عام 2020، ودراسة العلاقة بين صافي مشتريات الأوراق المالية لبرنامج التيسير الكمي، وبين أسعار الأسهم في برومسة فولكسفاغن من شهر 1 عام 2015 حتى شهر 12 عام 2020. تمت دراسة هذه العلاقة على برنامج الإحصائي Eviews 12، من خلال بناء النماذج المناسبة.

وتبين من خلال تحليل البيانات عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشية وأسعار الأسهم في برومسة فولكسفاغن. بينما تم استنتاج علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدل الفائدة على تسهيلات الودائع وصافي مشتريات الأوراق المالية وبين أسعار الأسهم في برومسة فولكسفاغن. وبيّنت نتائج الاختبار أن هناك علاقة عكسية بين معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الأسهم. ووجود علاقة عكسية بين معدل الفائدة على تسهيلات الودائع وأسعار الأسهم في الأجلين القصير والطويل. ووجود علاقة طردية بين صافي مشتريات الأوراق المالية وأسعار الأسهم في المدى القصير.

ويؤكد واقع السياسة النقدية في سورية على عدم تحقيق متطلبات تنفيذ السياسة النقدية غير التقليدية، ويؤكد واقع السوق المالية في سورية وجود عدة معوقات لتطور ونمو البرومسة.

وفي الختام توصي الباحثة بتقوية وتوجيه الأنظمة المصرفية في منطقة اليورو، والتحكم في الائتمان المصرفي بشكل فعال. أما فيما يتعلق بمصر كمركز، فيجب عليه السعي للتحرر من تبعيته شبه المطلقة للحكومة. حيث تمكنه الاستقلالية من رسم السياسة النقدية وتنفيذها، وفقاً للحاجات الاقتصادية وليس رغبات الحكومة. وبالنسبة لسوق الأورو المالية فيمكن التطوير المستمر للتشريعات التي تتعلق بها للتكيف مع المستجدات. بالإضافة إلى أنه يجب علينا أن نلحق بركب الحضارة فيما يخص وسائل الدفع الإلكتروني التي أصبحت في الدول المتقدمة شيئاً لا يمكن الاستغناء عنه. وغيرها من التوصيات التي توحي الباحثة أن يتم تطبيقها.

الكلمات المفتاحية: البنك المركزي الأوروبي، السياسة النقدية غير التقليدية، الأسواق المالية الأوروبية، برنامج التيسير الكمي، فولكسفاغن، أسعار الأسهم.