استخدام منهج التحليل الأساسي في تحديد القيمة العادلة للمنشأة

Abstract

هدفت الدراسة إلى تحديد دور التحليل الأساسي في الوصول إلى تقدير القيمة العادلة للمنشاة، بالتطبيق على مؤسسة الإمارات للاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمت الإحاطة بأهم الجوانب المتعلقة ببيئتها الداخلية والخارجية، وأثرها على نتائج أداء المؤسسة. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير واضح للمتغيرات الدولية وبشكل أكثر تحديداً الأزمة المالية العالمية على النشاط الاقتصادي للدولة ككل، وعلى قطاع الاتصالات، ومنه المؤسسة التي تأثرت أيضا بدخول شركة منافسة، مما انعكس على قوائمها المالية.

قامت الباحثة بإعادة ترتيب القوائم المالية بالشكل الذي يخدم أهداف التحليل، وإعداد التنبؤات بأهم بنود القوائم المالية السنوية والمؤشرات المشتقة منها، والتي شكلت المدخلات الأساسية لتقدير القيمة العادلة للمؤسسة ومنه القيمة العادلة لسهم المؤسسة باستخدام نموذج الدخل التشغيلي المتبقي.

ونظراً للصعوبات التي تتعلق بتطبيق نموذج الدخل التشغيلي المتبقي، تم الانتقال إلى تطبيق نموذج 1995 Ohlson، ولأن الأخير يعتمد على علاقة الانحدار الذاتي للدخل التشغيلي المتبقي، والتي تتطلب سلسة زمنية طويلة، لذا تم الاعتماد على دراسة التقارير الربعية للمؤسسة من 2003/6/30 الى 2011/6/30. ثم قامت الباحثة بإجراء مقارنة بين القيم العادلة المقدرة لسهم المؤسسة وفقاً للنموذج وبين السعر السوقي للسهم، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بينهما، ولدى تطبيق النماذج الإحصائية تبين أن التسعير السوقي للسهم لا يأخذ في الاعتبار عوامل المخاطرة الأساسية التي تتعرض لها المنشاة، إنما يرتكز فقط على حالة السوق والتقلبات فيه، وهو ما قد يفسر الاختلاف بين التسعير السوقي والقيمة العادلة المقدرة.