آليات تحقيق الاستدامة المالية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي وقياس أثرها على النمو الاقتصادي باستخدام نماذج البيانات الزمنية المقطعية الديناميكية دراسة لعينة من البلدان المختارة وإمكانية الاستفادة منها في سورية

Abstract

تناولت الدراسة إشكالية محورية في مجال الاقتصاد المالي، مركزة حول آليات تحقيق الاستدامة المالية ضمن إطار برامج الإصلاح الاقتصادي، وأثرها على النمو الاقتصادي اعتمدت الدراسة منهجية تحليلية كمية، مستخدمة نماذج البيانات الزمنية المقطعية الديناميكية لتحليل بيانات 30 دولة من الدول النامية خلال الفترة 1980-2020. وتم الجمع بين عدة منهجيات للتأكد من تحقق الاستدامة المالية في العينة المدروسة، شملت اختبارات جذر الوحدة لنسبة الذين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت استقرارها في المستوى مما يشير إلى قدرة الحكومات على إدارة ديونها بشكل مستدام، كما كشفت اختبارات ويسترلند وهي من أحدث اختبارات التكامل المشترك التي تأخذ بالاعتبار الصدمات الهيكلية عن وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الإيرادات والإنفاق الحكومي، وباستخدام اختبارات السببية لدوميتريسكو - هرلين وهي من أحدث التقنيات التي تستخدم لتحليل العلاقات السببية بين المتغيرات في البيانات الزمنية المقطعية كما تسمح بمراعاة وجود التباين في الميل بين الدول المختلفة في العينة، حيث أبرزت وجود علاقة سببية نتجه من الإيرادات إلى الإنفاق الحكومي مما يشير إلى أن الحكومات تميل إلى تكييف نفقاتها وفقا لمستويات الإيرادات المتاحة. أكنت الدراسة وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات الاستدامة المالية والإصلاح الاقتصادي من جهة، والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، مما يؤكد الترابط الوثيق بين السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وبالمقارنة بين النماذج التحليلية المختلفة، تبين أن نموذج وسط المجموعة المجمع كان الأكثر كفاءة في تفسير العلاقة بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، مظهراً أثراً إيجابياً ومعنوياً إحصائياً للاستدامة المالية على النمو الاقتصادي على المدى الطويل؛ فقد أظهر وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للذين الخارجي في النمو الاقتصادي على المدى الطويل، شريطة توجيه هذه الديون نحو مشاريع استثمارية عالية الإنتاجية. كما أكدت النتائج على الدور الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية المالية في تحفيز النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل. كشفت النتائج عن وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين التضخم والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، مؤكدة أهمية الاستقرار الشعري كشرط أساسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أبرزت النتائج الدور المحوري للانفتاح التجاري في تعزيز النمو الاقتصادي، وأهمية العمل على تضييق الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية كشرط أساسي لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب تبني منهج شامل ومتكامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية إلى جانب إصلاحات تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة وتطوير البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، وأوصت الدراسة بضرورة تبلي سياسات مالية مستدامة وتطبيق برامج إصلاح اقتصادي فعالة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي لضمان تحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. الكلمات المفتاحية الاستدامة المالية الإصلاح الاقتصادي النمو الاقتصادي، نماذج البيانات الزمنية المقطعية الديناميكية، الذين العام الإنفاق الحكومي الإيرادات الحكومية، التكامل المشترك.