اثر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على الأمن الاقتصادي العربي

Abstract

إن البحث ومن خلال الأفكار التي طرحها في فصوله الأربعة يؤكد بأن تحرر الدول العربية من السيطرة الأمريكية غاية في الصعوبة، خصوصاً ما يتعلق بالدول النفطية وفي مقدمتها الدول الخليجية، وذلك بسبب ثقل حجمها في مجموع الإنتاج والاقتصاد العالمي ، حيث نسج هذا الواقع علاقة متداخلة فمن ناحية سيبدو النفط سلعة إستراتيجية لا يمكن للدول الصناعية وبالذات الولايات المتحدة أن تتركها لقوانين السوق ، وهو ما يفسر المواقف الأخيرة من ارتفاع أسعار النفط ، بل هو الذي يفسر والى حدود كبيرة الكثير من الوقائع ، ومنها حربي الخليج الأولى والثانية والتواجد العسكري الكثيف للأساطيل الغربية وعلى رأسها الأمريكية في المنطقة، ومن ناحية أخرى فان الاقتصاديات الضعيفة للدول العربية أو الإسلامية بما في ذلك الدول المنتجة للنفط لا تستوعب كامل نتائج اقتصاد النفط المعروف بطبيعته عوامل إنتاج ضعيفة ومردودات عالية)، لا من حيث الاستهلاك ولا من حيث الاستثمارات ، وهو ما قاد ويقود إلى أن تلبي هذه الدول حاجياتها من خلال الاتفاقيات الدولية بما في ذلك الغذائية والحياتية والإنتاجية والعسكرية بالاعتماد على الاستيراد الأجنبي لتستقر العوائد في خزائن الدول الأجنبية وعلى رأسها الدول الأوربية والأمريكية واليوم إسرائيل .. إذن ما هو المخرج؟ وهل ارتبطت الاقتصاديات العربية وخصوصاً المصرية والأردنية رغم كل الأذى والتعسف الذي تتعرض له من خلال العلاقة بين الطرفين اقتصادياً سياسياً وأمنياً وقيمياً وثقافياً ؟!!! بكلمات أخرى إننا في جزئنا الأعظم - نعيش الاقتصاد الأمريكي والعالمي ونحن جزء لا يتجزأ منه شئنا ذلك أم أبينا .. المشكلة إن دورنا فيه هو دور متلق محجوز طريقه فنحن مثلا لا نستطيع أن تجاريهم في حقول العلم والإنتاج رغم رغبتنا الملحة في تحقيق ذلك ووضع الخطط وصرف مليارات الدولارات من أجل بلوغ هذه الأهداف ، لكننا نجد الماء يجري من تحت إقدامنا ونرى كيف تخترقنا أنماط الاستهلاك المرهقة وأنماط القيم والعلاقات الفاسدة ، رغم كل المقاومات والجهود المبذولة من قبل المفكرين والباحثين لمواجهة ذلك.إذن ما البديل ؟ هل تقبل هذا الواقع ونتحمل كل ما ينتج عن هذه الاتفاقيات أم هناك حلول وطرق أخرى للخروج من هذا الوضع ومقاومته. نقول في هذه العجالة أن الأمر ممكن لكنه بالغ الصعوبة ويتطلب عزماً وبعد نظر لا حدود لهما، لا في الإطار الاقتصادي فحسب بل في كل الحقول التربوية والقيمية والثقافية والسياسية والبنيوية لا مجال للخروج من هذا الوضع بالانكفاء أو بالانغلاق، بل إن العودة إلى الذات لن يكون ممكناً إن لم تقتحم هذا الواقع، لا يمكن عبور هذا البحر إلا بالخوض فيه لا من اجل البقاء بل للعبور إلى الضفة الأخرى. وهنا يكمن السؤال الرئيسي وهو ما هو نمط هذا الخوض الذي نبغيه أو بالتعبير الاقتصادي الذي بات سائداً، ما هو نسط هذا الانفتاح الذي نقول به؟ لا خيار أمامنا سوى خيار التكتل والتخلص من اقتصاديات الكيانات الصغيرة والأسواق المحدودة، ليس المهم المس بالكيانات السياسية أو القومية وإنما المهم محاولة اختراق الاقتصاد العالمي كمنافسين ومبادرين لنضحي بالقليل من أجل الحفاظ على الكثير لأن الحفاظ على الهوية هو أيضاً مسألة قوة وإمكانيات ومقومات حياة كنا نمتلكها طوال تاريخنا وبدأنا نفتقدها بدخول الكويز لصفوفنا، ولا مجال لأن نقوم بذلك منفردين، كل بلد على حدة ولا كبلدان ملحقة بالاقتصاد الأمريكي ومخططاته وإنما من خلال تفعيل العمل العربي المشترك ، وتفعيل القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ، وأن تتعاون الصناعات الوطنية في الإطار العربي ، فالمشكلة واحدة وحلها يندرج في برنامج على المستوى القومي وفي إطار الاتفاقيات العربية العديدة ، بهدف رفع مستوى الجودة والأداء وتخفيض تكاليف الإنتاج ، ومن المتوقع أن تلقى هذه الاتفاقية الفشل ، بفضل المعارضة الوطنية في البلدان العربية