إطار مقترح لتفعيل دور الرقابة المالية على الموازنة العامة للدولة في سورية

Abstract

تناولت هذه الدراسة الرقابة المالية على الموازنة العامة للدولة في سورية من خلال محاولة الوقوف على واقع هذه الرقابة وتقييم مدى فعالية الأساليب الرقابية المطبقة، والأنماط المستخدمة في ممارسة العمل الرقابي، وإبراز نقاط القوة والضعف في الأداء الرقابي واقتراح سبل علاج مواطن القصور في هذا الأداء ومجالات التطوير التي تسهم في دعم وتفعيل العمل الرقابي.

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي في مراجعة الدراسات السابقة والإطار النظري الموضوع البحث مع التركيز على الجهات التي تنهض بمسؤوليات القيام بالرقابة المالية بغرض تحليل ودراسة أسلوب عملها وإجراءاتها وصلاحياتها والإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم عملها، وبغرض إثبات الفرضيات القائمة عليها الدراسة، قام الباحث بتوزيع استبيان، أعد لهذه الغاية، على عينة من مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية العاملين في القطاع الإداري في دمشق وريفها، وتم تفريغ البيانات وتحليل النتائج باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، وجرى اختبار الفرضيات الإحصائية باستخدام معامل ارتباط سبيرمان، ونموذج الانحدار الخطى البسيط، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: وجود علاقة دالة إحصائياً بين الأسلوب المتبع في إعداد الموازنة العامة للدولة ومدى فعالية الرقابة المالية المطبقة على تنفيذها، إضافة إلى وجود علاقة إيجابية غير دالة إحصائياً بين درجة استقلالية أجهزة الرقابة ودرجة تطور الأداء الرقابي، وخلصت هذه الدراسة أيضاً إلى وجود تأثير سلبي لتعدد الجهات الرقابية على كفاءة وفعالية العمل الرقابي.