أثر الإصلاح الضريبي على العدالة الاجتماعية في سورية

Abstract

يعد الإصلاح الضريبي أحد الأدوات والإجراءات المعتمدة في إطار الإصلاح الاقتصادي والمالي في سورية؛ إذ اتخذت الحكومة السورية بالسنوات الماضية حزمة من القوانين والتشريعات لتحديث وتطوير السياسة المالية المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام. وقد توقعت من وراء ذلك زيادة الحصيلة الضريبية وتعزيز قاعدة الإيرادات العامة للموازنة العامة للدولة من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. كما تعمل في الوقت الراهن على تطوير النظام الضريبي وتحديثه بهدف تبسيطه وجعله أكثر عدالة من حيث مختلف جوانبه، وخاصة عند فرض الضريبة ومنح الإعفاءات. فضلاً عن اختبار مدى تأثير تلك الإصلاحات على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحليل تطور إجمالي الضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرة وتطور حجم الإنفاق على الدعم الحكومي للإنفاق على التعليم والصحة. بالإضافة إلى اعتماد استبانة مصممة خصيصاً لأغراض الدراسة، ووزعت على المكلفين وموظفي مديريتي ضريبة دمشق وريف دمشق وبعض الخبراء الرئيسيين في مجال الضريبة لاختبار الأثر الاجتماعي للتعديلات الضريبية على العدالة الاجتماعية. وتوصلت الباحثة إلى أن النظام الضريبي في سورية لا يزال يعتمد نظام الضريبة غير المباشرة الذي يبتعد كل البعد عن تحقيق العدالة، فلا تراعي معدلات الضريبة نتيجة التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضياع كبير للإيرادات الضريبية لصالح البلدان المجاورة نتيجة تهريب السلع، وانتشار ظاهرتي التهرب الضريبي والفساد. كما أن التوجه الحكومي خلال السنوات الماضية ركز على الهدف المالي للضريبة وهو زيادة الحصيلة الضريبية، وحاولت الإصلاحات تعويض النقص في الحصيلة بزيادة الرسوم والضرائب مما أدى إلى زيادة العبء على المكلفين وخاصة ذوي الدخل المحدود.

الكلمات المفتاحية: السياسة الضريبية، العدالة الضريبية، الإصلاح الضريبي، العدالة الاجتماعية، أثر الإصلاح الضريبي على العدالة الاجتماعية