مدى مساهمة الصناديق السيادية الاستثمارية في النمو الاقتصادي وإمكانية الاستفادة منها في مرحلة التنمية وإعادة الإعمار (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر عمل الصناديق السيادية في النمو الاقتصادي للدول المالكة لهذه الصناديق وتحديد حجم هذا التأثير وبيان نوع الاستثمار الأكثر تأثيراً على النمو الاقتصادي، وقد أجريت ثلاث دراسات تطبيقية، واستخدم اختبار T للعينات المستقلة باستخدام برنامج SPSS لتحديد فيما إذا كان هناك أثر لإدخال الصندوق السيادي على النمو الاقتصادي ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، من خلال تحليل تجارب خمس دول، كما أجريت دراسة مقطعية لثلاث دول من خلال نموذج ( Panel data analysis) باستخدام برنامج Eviews، لإيجاد العلاقة بين كل من حجم أصول الصناديق السيادية والنمو الاقتصادي ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي، وأخيراً تم إجراء تقدير الانحدار المتعدد الأنواع الاستثمارات في الصندوق السيادي الترويجي والناتج المحلي الإجمالي النرويجي باستخدام برنامج Eviews، كما بحثت الدراسة في إمكانية الاستفادة من التجارب السابقة في سورية في ظل ما تمر به البلد من نقص في الموارد وتراجع الإيرادات وضعف الإنتاج. وقد أظهرت الدراسة أن هناك أثراً موجب لإدخال الصناديق السيادية في النمو الاقتصادي في الدول المالكة وأن هناك علاقة طردية موجبة وذات دلالة إحصائية بين حجم أصول الصندوق السيادي والنمو الاقتصادي، وأن هناك علاقة طردية موجبة وذات دلالة إحصائية بين حجم استثمارات الصندوق في الأسهم (Equity) والنمو الاقتصادي ممثلاً بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وعدم وجود مثل هذه العلاقة في السندات (Fixed) والعقارات (Estate) كما أظهرت دراسة التجارب المختلفة إمكانية انشاء صندوق سيادي سوري. وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة، وغير الناجحة، وأن يكون الصندوق السيادي السوري المقترح صندوق تنمية، والتركيز على الاستثمارات المحلية.