مدى تلبية متطلبات الحوكمة للتطبيق في القطاع العام بالجمهورية اليمنية

Abstract

أجريت هذه الدراسة على مؤسسات القطاع العام بالجمهورية اليمنية المملوكة ملكيه كامله للدولة والتي تزاول نشاطا تجاريا تنافسيا مع القطاع الخاص، وقد هدفت الدراسة للوصول إلى نتائج تحاول معرفة فيما إذا كان بالإمكان تطبيق الحوكمة كمنظومة رقابية في مؤسسات القطاع العام بالجمهورية اليمنية وذلك من خلال دراسة التشريعات والقوانين التي تنظم حوكمة الأطراف المشاركة في منظومة الحوكمة متوخية تحقيق الأهداف الآتية: -1- ما إذا كانت ممارسة الدولة لملكيتها في القطاع العام تلبي متطلبات الحوكمة وفقاً لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. -2 ما إذا كانت مؤسسات القطاع العام بالجمهورية اليمنية تمتلك مجالس إدارة تفي بمتطلبات تطبيق الحوكمة في القطاع العام بالجمهورية اليمنية وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. -3- ما إذا كانت مؤسسات القطاع العام في الجمهورية اليمنية تمتلك مراجعة داخلية وفق المفاهيم الحديثة للمراجعة الداخلية بما تلبي متطلبات تطبيق الحوكمة. -4- ما إذا كانت المراجعة الخارجية للقطاع العام في الجمهورية اليمنية تتم وفق متطلبات تطبيق الحوكمة. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تم صياغة الإطار النظري للدراسة، ومن ثم تحليل القوانين والتشريعات في اليمن المعرفة مدى توفيرها المتطلبات الخاصة بحوكمة شركات العام، و كما تم استقصاء عينة الدراسة الممثلة بمراجعي الجهاز المركزي للرقابة والمحالخصوص من خلال القياس الكمي لآرائهم بواسطة استبانة وقد اعتمد الباحث على المصادرفي جمع المعلومات من خلال الكتب والصحف والمجلات والأبحاث والنشرات العربية والأجنبية والتشريعات والقوانين ذات العلاقة والمصادر الأولية من خلال تصميم استبانة والمقابلة الشخصية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها عدم وجود تشريعات تنظم ملكية القطاع العام وفق متطلبات تطبيق الحوكمة، كما أن مجالس الإدارة المطلوبة هي مجالس تنفيذية وتشرف السلطة التنفيذية على هذه المجالس في إطار الإدارة الحوكمية بدلا عن مجالس الإدارة الإشرافية ، وقد اثر ذلك على الاستقلال المراجعة الداخلية التي تفتقر إلى متطلبات العمل بالمفاهيم الحديثة للمراجعة الداخلية أما المراجعة الخارجية للقطاع العام فيتم تنفيذها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي يقوم بدور المراجع الداخلي للحكومة، وقد خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: -1- إصدار تشريعات جديدة تنظم ملكية الدولة للقطاع العام في إطار الإرشادات والمبادئ الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص تصرف الدولة كمالك ، يقضي بإنشاء كيان يمثل ملكية الدولة في القطاع العام ويحدد مسؤولياتها وصلاحياتها ويضم كافة مؤسسات القطاع العام وتكون تبعيته لوزارة محددة تتولى الإشراف على هذا الكيان. -2- توصي الدراسة بإصدار تشريعات جديدة تنظم مجالس إدارة القطاع العام . 3-إعادة النظر في القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم المراجعة الداخلية حتى تتبنى المفاهيم الحديثة للمراجعة الداخلية بما يلبي متطلبات الحوكمة مع بذل خطوات جادة في تفعيل تطبيق هذا القرار وتذليلا الصعوبات التي تواجه المراجعين الداخليين في القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفق مفهومها الحديث من خلال إجراء دورات تدريبية للقائمين بادرة المراجعة الداخلية في القطاع العام في مجال المفهوم الحديث للمراجعة الداخلية. -4- أن تتم مراجعة القوائم المالية للقطاع العام من قبل أحد مكاتب المراجعة الخارجية مع تفعيل الدور الإشرافي على مكاتب المراجعة .